كندا تطرد نائباً سابقاً لوزير داخلية النظام الإيراني استناداً إلى قانون حظر دخول مسؤولي الاستبداد
أكدت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) يوم الثلاثاء تنفيذ قرار طرد سلمان ساماني، النائب السابق لوزير داخلية النظام الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وترحيله رسمياً خارج الأراضي الكندية. وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي صوناً للمصالح الوطنية الكندية، وتطبيقاً للوائح والقوانين الملزمة التي تحظر إقامة مسؤولي نظام الولي الفقيه ورموزه داخل البلاد.
إيران.. النظام الإيراني يعدم شهرام صادقي أحد معتقلي انتفاضة كرج
أعدمت سلطات النظام الإيراني، فجر يوم الأحد 16 أغسطس، شهرام صادقي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في مدينة كرج. وكان صادقي قد اعتُقل في 5 فبراير 2026 على خلفية مشاركته في احتجاجات شهدتها كرج، قبل أن يخضع للمحاكمة ويصدر بحقه حكم بالإعدام. وزعمت السلطة القضائية للنظام أن شهرام صادقي قاد سيارته خلال انتفاضة يناير باتجاه عناصر من قوات الشرطة في كرج، ما أدى، بحسب روايتها، إلى إصابة سبعة منهم. وفي يونيو 2026، أصدرت محكمة في كرج حكماً بإعدام صادقي، إلى جانب مصادرة جميع ممتلكاته، قبل أن تنفذ السلطات الحكم فجر الأحد.
تطبيق صارم لقانون حظر مسؤولي الفاشية الحاكمة
يُعد ساماني ثاني مسؤول بارز في النظام الإيراني يتم طرده من كندا بموجب القانون الفيدرالي المصادق عليه لحظر دخول وإقامة كبار مسؤولي الأجهزة الحكومية والأمنية الإيرانية. وكان هذا التشريع قد طُبق في وقت سابق لترحيل مجيد إيران منش، مستشار الشؤون التكنولوجية لنائب رئيس الجمهورية في طهران. كما رفضت السلطات الكندية طلباً للحصول على الإقامة الدائمة تقدم به إلياس قاليباف، ابن رئيس برلمان النظام محمد باقر قاليباف، في سياق سد المنافذ أمام رموز السلطة وأبنائهم الساعين للإفلات من العزلة الدولية.
سجل وظيفي رسمي ومحاولات استئناف فاشلة
شغل سلمان ساماني على مدار 14 عاماً مناصب رسمية وسياسية حساسة داخل هيكل النظام الإيراني قبل دخوله كندا عبر تأشيرة سياحية صادرة من العاصمة التركية أنقرة. وكان حكم طرده الأولي قد صدر قبل عامين، وتحديداً في آذار/مارس 2024 ، إلا أنه قدم طعوناً متتالية لعرقلة الترحيل. وحسمت المحكمة الفيدرالية الكندية هذا المسار القانوني خلال الأسبوع الجاري برفض طلب الاستئناف بشكل قاطع وتثبيت حكم الإبعاد النهائي.
تضييق الخناق وسقوط الملاذات الآمنة لرموز القمع
يجسد هذا القرار الكندي تزايد الإجراءات الدولية الرامية إلى حرمان مسؤولي النظام الإيراني من استخدام الدول الديمقراطية كملاذات آمنة لهم ولعائلاتهم بعد سنوات من التورط في خدمة منظومة القمع والاستبداد. وتؤكد هذه الخطوات تزايد الحصار السياسي والقانوني المفروض على أركان الفاشية الحاكمة، بالتوازي مع تصاعد المطالبات العالمية بمحاسبة قادة الاستبداد على جرائمهم بحق الشعب الإيراني.
- منظمة مجاهدي خلق تطالب المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بلقاء السجين السياسي إسحاق روح أفروز
- فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين إثنين للنظام الإيراني
- واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لتعقب وضبط شبكات التجسس والقرصنة التابعة للنظام الإيراني
- كندا تطرد نائباً سابقاً لوزير داخلية النظام الإيراني استناداً إلى قانون حظر دخول مسؤولي الاستبداد
- انقلاب 19 أغسطس في إيران: الشعب الإيراني يواصل مسيرة مصدق نحو جمهورية ديمقراطية
- نيويورك بوست: الحصار البحري يهوي بصادرات نفط النظام الإيراني إلى الصفر ويهدد بانهيار أركان حكمه
