إسبانيا تجدد دعمها الكامل لمنظومة العقوبات الأممية ضد النظام الإيراني
أكدت إسبانيا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها الكامل وغير المشروط لمنظومة العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني، والتشديد على الضرورة القصوى لتمديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات؛ محذرة من أن عرقلة عمل الفريق تقوض الركائز الأساسية لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، في ظل استمرار طهران في خرق التزاماتها الدولية وتحدي قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
دعم إسباني حاسم لقرارات لجنة 1737 الأممية
جدد ممثل إسبانيا لدى الأمم المتحدة تأكيد بلاده على الدعم المطلق لقرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تتولى لجنة «1737» الإشراف على تنفيذها. وحذر الدبلوماسي الإسباني من أن عدم التمديد لمهمة فريق الخبراء المعني بلجنة العقوبات يهدد استقرار المنظومة العالمية لنزع السلاح ويضعف تدابير منع الانتشار النووي.
وشدد ممثل إسبانيا على حتمية احترام كافة الأطراف والفاعلين للقوانين الدولية، وفي مقدمتها المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، إلى جانب ضمان حماية السكان المدنيين وتجنب أي خطوات تصعيدية من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية عبر المفاوضات.
الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء التعنت والامتثال لمعاهدة «NPT»
من جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا فيه بإلحاح إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين لمراقبة العقوبات على النظام الإيراني. وأشار البيان إلى أن الحاجة لهذا الفريق باتت أكثر إلحاحاً بعد القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي طالب المدير العام برفع تقرير رسمي إلى مجلس الأمن والجمعية العامة يوثق عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ والعميق إزاء استمرار النظام الإيراني في سياسة التحدي والمماطلة ورفض التعاون الشفاف مع مفتشي الوكالة الدولية. وطالب البيان طهران بالعودة الفورية ودون شروط للالتزام القانوني الكامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واتفاقية الضمانات الشاملة والملزمة، فضلاً عن القرارات الأممية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
ضرورة عاجلة للتحقق من المواقع والمواد النووية الإيرانية
شدد الاتحاد الأوروبي في ختام موقفه على أن التحقق الميداني من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كميات المواد النووية وأماكن تخزينها والأنشطة المرتبطة بها في مختلف المنشآت الإيرانية يمثل مسألة حيوية وطارئة لا تقبل التسويف؛ لمنع النظام من استغلال الوقت في تطوير قدراته غير السلمية.
ويعكس هذا الموقف إصراراً دولياً متزايداً على إحكام الرقابة وسد ثغرات الالتفاف على القرارات الأممية، والتصدي لمساعي سلطة «الولي الفقيه» لابتزاز المجتمع الدولي بالورقة النووية؛ حيث تؤكد المواقف المعلنة أن تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة هو المسار الإلزامي الوحيد لمنع طهران من حيازة السلاح النووي وضمان استقرار الأمن الإقليمي والدولي.
- 20 عملية نارية لـ وحدات المقاومة تستهدف مقرات الحرس والأمن في 10 مدن إيرانية
- من يملك إلزام أجنحة النظام الإيراني بأي اتفاق مع واشنطن؟
- إسبانيا تجدد دعمها الكامل لمنظومة العقوبات الأممية ضد النظام الإيراني
- واشنطن تطرد عضوين من وفد النظام الإيراني بالأمم المتحدة
- 8 عمليات لوحدات المقاومة في زاهدان وراسك وإيرانشهر وخاش ضد مراكز الحرس والباسيج وسائر القوات القمعية
- إيران: إعدام تعسفي لسياوش جمشيدي، سجين انتفاضة يناير في شهركرد بتهمة الحرابة
