الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة مالية سرية مرتبطة بالنظام الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 7 أغسطس/آب، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة من شركات الصرافة والشركات الواجهة المرتبطة بالنظام الإيراني، متهمة إياها بالمشاركة في نقل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الدولي بصورة سرية، بهدف تمكين طهران من الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الشبكة ساعدت النظام الإيراني على الوصول إلى عائدات النفط، واستخدمت شركات وهمية لإخفاء مسارات الأموال وغسلها، بما يسمح بتمويل أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة «الضغط الأقصى» التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي تستخدم، بحسب واشنطن، في زعزعة استقرار المنطقة، ودعم الإرهاب، وتطوير قدراته العسكرية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت مصارف وشركات صرافة ومسؤولين عن إدارة هذه الشبكة المالية، محذرة من أن أي جهة تساعد النظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات ستتعرض لإجراءات عقابية صارمة.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، ملاحقة وإغلاق المسارات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل أنشطته.
وأشار البيان إلى أن الشبكة المستهدفة متورطة في غسل وتحويل مليارات الدولارات من الأصول الرقمية، والالتفاف على العقوبات، وتمويل الحرس وبعض الكيانات الخاضعة للعقوبات، وذلك عبر شركات واجهة في عدة دول وشبكة واسعة للقمار الإلكتروني استخدمت لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها.
وشملت العقوبات سياوش كيوان بور وعدداً من الشركات التابعة له، من بينها منصة «شلبيت» (Shelbit)، بتهمة تقديم دعم مالي وتقني لجهات خاضعة للعقوبات. كما أدرجت واشنطن منصة العملات الرقمية الإيرانية «آبان تتر» ضمن قائمة العقوبات، متهمة إياها بالعمل في القطاع المالي الإيراني وإجراء معاملات مع منصات عملات رقمية سبق أن فُرضت عليها عقوبات.
كما أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى كشف الآليات والشبكات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، والخاضعة للولاية القضائية الأمريكية أو الموجودة بحوزة أشخاص أمريكيين، سيتم تجميدها، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معها.
وحذرت الوزارة أيضاً من أن المؤسسات المالية والأشخاص من غير الأمريكيين قد يتعرضون لعقوبات ثانوية إذا ثبت تعاونهم مع الكيانات أو الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات أو مشاركتهم في عمليات الالتفاف على العقوبات.
وأوضحت أن هذه الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 ومذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، مشيرة إلى أنها تمثل ثامن إجراء يتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خلال عام 2026 ضد ما وصفته بـ**«شبكة مصرف الظل الإيرانية»**.
وبحسب البيان، تضم هذه الشبكة بنوكاً إيرانية، وشركات واجهة مرتبطة بالمرشد الإيراني، وشركات صرافة، ومديريها، وممولين، إلى جانب عدد من المستوردين والمصدرين الإيرانيين، الذين تستخدمهم طهران، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، في غسل الأموال ونقل العائدات المالية بعيداً عن العقوبات الدولية.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة مالية سرية مرتبطة بالنظام الإيراني
- عقوبات أمريكية على شبكةٍ دولية تدعم ماهان إير وعمليات حرس النظام الإيراني
- رويترز: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات وسفن مرتبطة بالنظام الإيراني
- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة تمديد العقوبات على النظام الإيراني حتى عام 2031
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شبكة بابك زنجاني المالية المرتبطة بالنظام الإيراني
