وزير في حكومة بزشكيان يفضح “مافيا الاستيراد” ونهب المليارات من العملة الصعبة

وزير في حكومة بزشكيان يفضح “مافيا الاستيراد” ونهب المليارات من العملة الصعبة

في اعتراف رسمي نادر يكشف عن حجم النهب المنظم لثروات الشعب الإيراني، فجّر وزير الجهاد الزراعي في حكومة مسعود بزشكيان قنبلة من العيار الثقيل، معترفاً بأن أرباح شبكات استيراد السلع الأساسية المرتبطة بالنظام قد تجاوزت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأضعاف. هذا الاعتراف يزيح الستار عن “مافيا اقتصادية” تستغل العملة الحكومية المدعومة لمراكمة ثروات فلكية، في وقت يرزح فيه ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر.

أرباح خيالية تتجاوز 7 مليارات دولار

خلال كلمة ألقاها في جامعة “بهشتي” يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ، كشف “غلام رضا نوري قزلجه”، وزير الجهاد الزراعي، أن بعض مستوردي السلع الأساسية يمتلكون أرباحاً تفوق “بعدة أضعاف” ثروة دونالد ترامب.

وبحسب تقديرات مجلة “فوربس”، تبلغ ثروة ترامب حوالي 7.3 مليار دولار، مما يعني أن هؤلاء المنتفعين قد كدسوا عشرات المليارات من الدولارات عبر استغلال نفوذهم ووصولهم الحصري إلى العملة الصعبة.

والمثير للسخرية، كما أوضح الوزير، أن هؤلاء المحتكرين لم يكتفوا بالنهب، بل قاموا برفع دعاوى قضائية رسمية ضد الوزارة بسبب خلافات حول “حصصهم في الاستيراد”، مما يعكس نفوذهم الطاغي داخل هياكل الدولة.

آلية النهب: الدولار الحكومي والسوق السوداء

تتركز هذه الشبكات بشكل رئيسي في قطاع “مدخلات الثروة الحيوانية” (الذرة، الشعير، وفول الصويا)، وهي سلع حيوية للأمن الغذائي.

• تخصيص المليارات: كشف علي رضا حبيبي، مسؤول في البنك المركزي، أن الحكومة خصصت 11 مليار يورو هذا العام لاستيراد هذه السلع بسعر مدعوم .
• الاحتيال المكشوف: أكد رئيس السلطة القضائية، “غلام حسين محسني إيجه إي”، أن العديد من هؤلاء يحصلون على العملة الصعبة بسعر منخفض بدعوى الاستيراد، لكنهم إما لا يستوردون شيئاً ويبيعون العملة في السوق السوداء بأرباح هائلة، أو يبيعون رخص الاستيراد نفسها كسلعة في سوق موازية.

من “شاي دبش” إلى الإفلات من العقاب

تعيد هذه الفضائح إلى الأذهان قضية “شاي دبش” الشهيرة، حيث تم نهب 3 مليارات و370 مليون دولار من العملة الحكومية بين عامي 2019 و2022. ورغم تورط وزيرين من حكومة إبراهيم رئيسي السابقة في هذا الملف، ورغم الإعلانات القضائية عن صدور أحكام ضدهم، إلا أن التقارير تؤكد أنهم لا يزالون طليقين، مما يثبت أن “المحاسبة” في ظل نظام الملالي هي مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.

فساد مؤسسي لا فردي

تؤكد هذه البيانات أن الفساد في إيران ليس مجرد انحرافات فردية، بل هو جزء من بنية النظام نفسه. فإيران تحتل المرتبة 151 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

إن مافيا الاستيراد هذه، المرتبطة بجهات حكومية وأمنية، لا تكتفي بنهب الميزانية، بل تتسبب في تجويع الشعب عبر احتكار السلع ورفع الأسعار، في حين تذهب العائدات لتمويل شبكات النفوذ والقمع، بعيداً عن أي مساءلة قانونية حقيقية.

• 
  هُزم في كافة الجبهات.. النظام الإيراني يتمسك بحرب نفسية يائسة لتأجيل سقوطه
• 
  انهيار سوق العمل.. إحصاءات صادمة تكشف حجم الكارثة الاقتصادية في إيران
• 
  اقتصاد رقمي في إيران يواجه انهيار تحت وطأة قيود الإنترنت والضغوط المالية
• 
  هجرة الكفاءات وإغلاق الشركات.. كيف دمرت العزلة الرقمية والحروب قطاع السياحة في إيران؟
• 
  ظلام دامس يلف اقتصاد النظام الإيراني: أزمة كهرباء هيكلية وعجز يلامس 30 ألف ميغاواط
• 
  إيران: تضخم يتجاوز 50%، شلل صناعي تام، ورعب من انتفاضة جياع وشيكة