اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تطالب الاتحاد الأوروبي بتحرك عاجل وتعليق العلاقات مع طهران لوقف الإعدامات وإنقاذ السجناء السياسيين
في تحرك عاجل لمواجهة موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران، طالبت “اللجنة الدولية للبحث عن العدالة” (ISJ)، التي تمثل آلاف المشرعين في أوروبا وأمريكا الشمالية، قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام، بمن فيهم السجناء السياسيون.
في سياق التصعيد الحاد للقمع في إيران بعد حرب الـ 12 يوماً، حيث كثف النظام حملات الاعتقال وأصدر أحكاماً جديدة بالإعدام ضد المعارضين، أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال سجين سياسي سابق آخر، في خطوة تكشف عن حالة الذعر التي تعيشها السلطة
في رسالة رسمية بتاريخ 20 أكتوبر 2025، موجهة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، حذرت اللجنة من كارثة إنسانية وشيكة تتكشف داخل السجون الإيرانية.
وأشارت الرسالة إلى الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه 1500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في سجن قزل حصار لمدة سبعة أيام، والذي انتهى بعد أن أجبرت السلطات على إعادة ستة سجناء من الحبس الانفرادي كانوا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. واعتبرت اللجنة هذا التحرك دليلاً على مقاومة شجاعة من أجل البقاء في وجه سياسات الموت التي ينتهجها النظام.
وكشفت اللجنة عن أرقام مروعة، مشيرة إلى أنه منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة، وصل عدد الإعدامات إلى 2008 حالة، من بينها 38 إعدامًا في يومي 15 و 16 أكتوبر فقط. والأخطر من ذلك، أن 17 سجينًا سياسيًا، تتراوح أعمارهم بين 22 و 66 عامًا، حُكم عليهم بالإعدام لمجرد انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي حركة معارضة ديمقراطية.
وذكّرت اللجنة بأنها كانت قد حذرت في 18 يوليو 2025 من الإعدام الوشيك لأنصار مجاهدي خلق، بهروز إحساني ومهدي حسني، لكن “على الرغم من هذه التحذيرات، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ملموس، مما شجع النظام، الذي ازداد جرأة بسبب هذا الصمت، على تنفيذ أحكام الإعدام”.
وبناءً على هذه التطورات، قدمت اللجنة مطالب واضحة ومحددة للاتحاد الأوروبي:
- تعليق فوري لجميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع النظام الإيراني.
- استدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي من طهران، وربط عودتهم بموافقة النظام على:
- وقف كامل ورسمي لتنفيذ أحكام الإعدام.
- السماح بوصول غير مقيد لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون الإيرانية.
موجة إعدامات في إيران عشية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
ما لا يقل عن 115 عملية إعدام في 15 يوماً مضى، أي إعدام سجين كل ثلاث ساعات
عشية “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، وبينما يتردد صدى صرخة “لا للإعدام” في جميع أنحاء العالم، يواصل خامنئي تصعيد وتيرة الإعدامات يوماً بعد يوم بهدف الحفاظ على نظامه في مواجهة الانتفاضة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة الاتحاد الأوروبي إلى دعم إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، والعمل على تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة النظام على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وفي تصريح له، أكد رئيس اللجنة، وهو نائب سابق لرئيس البرلمان الأوروبي ونجا بأعجوبة من محاولة اغتيال دبرها النظام الإيراني في مدريد، قائلاً:
“لم يعد من الممكن تأجيل العدالة. هذا اختبار للاتحاد الأوروبي لإثبات التزامه بالقيم التي مات من أجلها ملايين الأوروبيين، وخاصة الحق في الحياة. في مواجهة مثل هذه الجرائم، الصمت يعني التواطؤ”.
