تحذير في مجلس العموم البريطاني: آلية الزناد قيد الدراسة ضد النظام الإيراني
خلال جلسة مجلس العموم البريطاني التي عُقدت يوم الثلاثاء ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، حذر هاميش فالكونر وزيرالدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن حكومة بلاده لا تستبعد تفعيل آلية الزناد (Snapback Mechanism) وإعادة فرض العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني في حال استمرار تهديداته النووية ودعمه للإرهاب في المنطقة.
وفي معرض رده على تساؤلات عدد من النواب حول تهديدات النظام الإيراني وسلوكياته المستمرة، قال فالكونر: «نحن لا نريد أن يمتلك النظام الإيراني سلاحاً نووياً. نؤمن أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأفضل لتحقيق هذا الهدف، لكننا نراجع خيار تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات، إلى جانب تدابير أخرى، ما لم نصل إلى نتائج مُرضية».
وأشار فالكونر أيضاً إلى أن حكومة بريطانيا تتابع التهديدات التي أطلقها النظام الإيراني مؤخراً، بما في ذلك نواياه المحتملة لاستهداف قواعد عسكرية أميركية في المحيط الهندي، واصفاً هذه التهديدات بأنها خطيرة وتستوجب التعامل الجدي معها. وأضاف أن وزير الخارجية البريطاني أجرى محادثات مباشرة مع نظيره الإيراني الأسبوع الماضي، في سياق مساعي لندن للضغط الدبلوماسي على طهران.
الجدير بالذكر أن تحذيرات لندن تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، وسط تقارير تؤكد استمرار النظام الإيراني في دعم الميليشيات الإرهابية مثل حزب الله، الحوثيين، وحماس، إضافة إلى تدخلاته في العراق وسوريا ولبنان.
هذا وقد جدد فالكونر التزام بريطانيا بالحلول السلمية، لكنه شدد على أن جميع الخيارات تظل مطروحة، بما في ذلك العودة إلى العقوبات الدولية التي كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، في حال لم يظهر النظام الإيراني تعاوناً ملموساً في ملفات السلاح النووي ووقف دعم الإرهاب.
- «بلومبرغ»: غروسي يحذر من تحركات مريبة حول شبكة أنفاق «جبل الفأس» المحصنة في إيران
- مجلس الأمن يقر استمرار ولاية لجنة العقوبات النووية ضد طهران بأغلبية 11 صوتاً: تثبيت دولي لقرارات الفصل السابع
- مريم رجوي ترحب بإحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن وتطالب بخطوة مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن
- منشأة شبه أرضية محصنة في «نطنز» تحت مجهر الرصد الدولي
- وزير الطاقة الأمريكي: النظام الحاكم لا يمثل الشعب الإيراني
