الرئيسيةأخبار إيرانسنغافورة ترحّل زوجين إيراني-ماليزي بسبب صلتهما بوكالة سفر مرتبطة بالإرهاب

سنغافورة ترحّل زوجين إيراني-ماليزي بسبب صلتهما بوكالة سفر مرتبطة بالإرهاب

0Shares

سنغافورة ترحّل زوجين إيراني-ماليزي بسبب صلتهما بوكالة سفر مرتبطة بالإرهاب

أعلنت السلطات في سنغافورة عن ترحيل زوجين إيراني-ماليزي بعد اكتشاف تورطهما في إدارة وكالة سفر كانت تُستخدم كواجهة لتقديم طلبات تأشيرات لأشخاص مرتبطين بالإرهاب. ووفقًا لتقرير نشرته قناة “Channel News Asia في 10 فبراير 2025، فقد تم اعتبار الزوجين، بروانه حيدري دهکردي (38 عامًا) وزوجها الماليزي سو ثيان لينغ (65 عامًا)، خطرًا أمنيًا وتم منعهما من دخول البلاد مجددًا.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في سنغافورة (MHA) إن “حيدري دهکردي كانت تدير وكالة سفر مسجلة في سنغافورة، لكن التحقيقات كشفت أن هذه الوكالة كانت مجرد واجهة لعملية يديرها شخص أجنبي مقيم في الخارج”. وأضافت الوزارة أن “تصرفاتها كانت ضارة بأمننا القومي”، مما أدى إلى إلغاء تأشيرتها وترحيلها.

كما قامت السلطات بإدراج زوجها سو ضمن قائمة المهاجرين المحظورين، حيث أوضحت الوزارة أن “سو كان يعتزم تمكين بارفانه من تشغيل هذه الشركات، مما كان سيؤدي على الأرجح إلى استمرار دعمها لدخول أفراد مرتبطين بالإرهاب إلى بلدنا”. وأشارت إلى أنه بعد بدء التحقيقات، “حاول سو تسجيل شركتين جديدتين لمزاولة أعمال وكالات السفر في سنغافورة”، لكن تم رفض طلبي التسجيل “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وأكدت الوزارة أن “وكالة السفر التي كانت تديرها بارفانه قد تم إلغاؤها رسميًا”، مشيرة إلى أن “التحقيقات أثبتت أنها كانت مجرد غطاء لعملية يديرها شخص أجنبي من الخارج”.

وتشدد سنغافورة على موقفها الحازم تجاه الأجانب الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي، حيث حذرت الوزارة قائلة: “الأجانب الذين ينخرطون في أنشطة تهدد أمن سنغافورة قد يفقدون حقوقهم في الإقامة ويتم ترحيلهم”.

وكانت السلطات قد أعربت عن قلقها إزاء محاولات سو لتأسيس شركات جديدة بعد بدء التحقيق. وقالت الوزارة: “بعد أن بدأت السلطات تحقيقاتها حول وكالة السفر، حاول سو تسجيل شركة لمزاولة أعمال وكالات السفر في سنغافورة مرتين”، مشيرة إلى أن “كلا طلبي التسجيل تم رفضهما لدواعٍ أمنية”.

ورغم أن الوزارة لم تفصح عن تفاصيل إضافية حول الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات عبر وكالة حيدري دهکردي، إلا أنها أكدت أن “تصرفاتها كانت ضارة بأمننا القومي”، وأن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار السياسات الأمنية الصارمة التي تتبعها البلاد.

ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام سنغافورة بسياساتها المشددة تجاه الهجرة وحماية الأمن الداخلي، حيث شددت الوزارة على أن “سنغافورة لن تتسامح مع أي أنشطة قد تهدد أمنها القومي”. وأكدت السلطات أنها ستواصل مراقبة أي كيانات يمكن أن تُستخدم كقنوات لنشاطات إرهابية أجنبية.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة