اختلاس مليوني دولار من قبل مسؤول حكومي
في العقود الأخيرة، تصاعد ملف الاختلاس من قبل المسؤولين داخل النظام تدريجياً، حيث أظهر كل كشف الضوء على مبالغ فظيعة اختلسها هؤلاء الأفراد. لقد وصل الوضع إلى نقطة حيث، بدلاً من إلقاء القبض على المختلسين، اختار النظام سجن أولئك الذين يكشفون هذا الفساد.
وكشف مدير عام الموانئ والشؤون البحرية في محافظة خوزستان، عن قيام خبير مالي في مجمع موانئ يعرف باسم “خميني” باختلاس مبلغ مليوني دولار.
وأعلن المدير العام، في بيان له يوم الاثنين 8 أبريل/نيسان، اسم الشخص علناً، قائلاً: “نسعى جاهدين لاستعادة المبلغ المختلس”.
كما أفادت صحيفة اعتماد، يوم الاثنين، بشأن سحب 120 مليار تومان من حسابات هذا المجمع المينائي من قبل مسؤول عبر “العملة الرقمية” المحولة إلى الخارج.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إلى المبلغ المختلس بـ”108 مليارات” تومان.
وبحسب اعتماد، فإن المتهم “هرب إلى كندا”، وهي الدولة التي، بحسب الصحيفة، “لم تتعاون مع إيران في إعادة المجرمين الماليين وكبار المختلسين”.
ويكشف التقرير كذلك أن زوجة هذا الشخص كانت تعمل كرئيس تنفيذي “في إحدى شركات صناعة الأغذية الرائدة في إيران” داخل مجمع الموانئ نفسه وهاجرت إلى كندا في الشتاء الماضي.
وتختتم الصحيفة بالقول إن هذا المبلغ تم سحبه “من خزانة المنظمة قبل عطلة رأس السنة 1403 [التقويم الإيراني]، ويبقى غير معلن إلا بعد العطلة”.
وفي العقود الأخيرة، أصبحت حالات الاختلاس من قبل المسؤولين متفشية على نحو متزايد، حيث يكشف كل كشف عن أرقام جديدة للأموال المختلسة. ومن أحدث الحالات قضية “اختلاس شاي دبش”.
ويؤدي التحقيق الشامل في كل هذه الحالات في النهاية إلى السلطات الحكومية وقادة الحرس الذين لديهم علاقات مباشرة مع الولي الفقيه للنظام.
وأشار أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، والذي نشر في وقت سابق من هذا العام، إلى أن إيران تحتل المرتبة 147 من بين 180 دولة من حيث انتشار الفساد المالي، إلى جانب أوغندا وأفغانستان.
وتأتي المطالبة بالكشف عن هذا الفساد من قبل الحكومة في وقت سابق أن تحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية عن سوء سلوك الشركة المذكورة بداية الربيع الحالي.
ايران: اختلاس 4 مليارات دولار في مجمع مباركة للصلب في أصفهان
اختلاس بمبلغ 47 مليون دولار في وزارة نفط النظام الإيراني
