مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت لصالح مواصلة التدقيق في إيران
في تطور مهم على الساحة الدولية، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تمديد مهمة التدقيق والتحقيق في الأحداث التي شهدتها إيران خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في عام 2022. جاء هذا القرار في ختام جلساته يوم الخميس، حيث تم التصويت بأغلبية 24 صوتًا مقابل ثمانية أصوات، مع امتناع 15 عضوًا عن التصويت، لصالح تمديد ولاية المقرر الخاص المعنی بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، لمدة عام إضافي.
و رحبت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية القرار وقالت:
يشكل تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران خطوة أساسية في التصدي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإيراني، وهو ما أكده التقرير الأخير للمقرر الخاص وتقرير البعثة الدولية. وينبغي استكمال ذلك بخطوات أخرى، ولا سيما إحالة السجل الجنائي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لقد تورط نظام الملالي باستمرار في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية على مدى العقود الأربعة الماضية. مجزرة سكان كردستان إيران، الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن العشرين، مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، قتل المجاهدين في أشرف وليبرتي، قتل 1500 متظاهر أعزل في نوفمبر 2019، وقتل المواطنين في دول المنطقة. لقد تورط قادة النظام الحاليون، بمن فيهم خامنئي ورئيسي وإيجئي وقاليباف، في جميع هذه الجرائم في العقود الأربعة الماضية ويجب تقديمهم إلى العدالة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة القمع القاسية التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين، والتي اجتاحت البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني، الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا، التي توفيت بعد اعتقالها بزعم خرقها لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء بموجب الشريعة الإسلامية.
ويُعد تمديد مهمة التحقيق خطوة ضرورية، كما ذكرت الهيئة، “لمواصلة مراقبة الوضع المستمر لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. كما أكد المجلس على أهمية استمرار بعثة تقصي الحقائق للسماح لها بإكمال عملها في التحقيق الكامل والتوثيق والتحقق من الكمية الكبيرة من الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالنساء والأطفال.
ورغم الدعوة الواضحة من المجلس لطهران للتعاون بشكل كامل مع المقرر والمحققين الدوليين ومنحهم حق الوصول دون عوائق إلى البلاد، تظل إيران متحفظة ولم تسمح لهم بدخول أراضيها، ما يعقد جهود التحقيق ويحد من قدرتها على تقديم تقارير دقيقة ومفصلة.
الدعم الدولي للقرار جاء من عدة دول، بما في ذلك الأرجنتين وتشيلي وفرنسا وألمانيا واليابان والمغرب والولايات المتحدة، بينما صوتت دول مثل الجزائر وبوروندي والصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والسودان وفيتنام ضد القرار. امتناع بعض الدول عن التصويت، مثل بنغلادش والبرازيل والهند وماليزيا وقطر وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، يعكس التحديات الدبلوماسية والسياسية المعقدة المرتبطة بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان على الساحة الدولية.
مع اختتام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، يظل العالم في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في إيران، وما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إحراز تقدم نحو تحسين وضع حقوق الإنسان والاستجابة لمطالب المحتجين المتعطشين للعدالة والحرية.
