الأزمة الخفية: سوق الأعضاء السري في إيران
في انعكاس عميق للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح إيران، ظهر اتجاه مثير للقلق يتمثل في بيع الكلى من قبل الشباب، بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. هذه الظاهرة، التي أوردتها صحيفة “تجارت نيوز”، لا تسلط الضوء فقط على اليأس الذي يواجهه أولئك الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة، بل تبرز أيضًا الإخفاقات المنهجية داخل النظم الاقتصادية وأنظمة الرعاية الصحية في البلاد، والتي تدفع البعض إلى اتخاذ مثل هذه التدابير الجذرية.
يوضح التقرير كيف توسعت سوق بيع الأعضاء لتشمل الأجيال الشابة، حيث لجأ الأفراد الذين ولدوا في الثمانينات والآن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى المساومة على أجزاء من أجسادهم مقابل إعانة مالية. وتتراوح أسعار الكلى من 300 إلى 600 مليون تومان إيراني، مما يدل على المدى البعيد الذي يرغب الناس في بذله لتأمين سبل عيشهم.
هذا السوق الكئيب لا يقتصر على منطقة محددة داخل إيران. من شيراز إلى مشهد إلى أورميه، يمتد الطلب على الأعضاء وعرضها في جميع أنحاء البلاد، حيث أصبح مصطلح “التطابق” لغة شائعة بين المعنيين، ويشير هذا التعبير إلى عدم وجود عائق طبي أو وراثي أمام عملية الزرع وعدم وجود تطابق في فصيلة الدم، والتوافق بين المانح والمتلقي، والذي يبدأ عنده التفاوض بشأن السعر.
ينعكس اليأس الذي يغذي هذه التجارة في قصص البائعين الشباب مثل حميد، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يرغب في بيع كليته بأقل من السعر السائد بسبب الحاجة المالية العاجلة، وسينا، البالغ من العمر 19 عامًا، الذي لجأ إلى سوق الأعضاء لتلبية التزاماته المالية. رواياتهم تؤكد على القضية الأوسع المتمثلة في حرمان الشباب من حقوقهم وفرص العمل والتعليم.
تفيد جمعية التبرع بالأعضاء الإيرانية بوجود 25000 شخص حاليًا على قائمة انتظار زراعة الأعضاء، مما يؤكد على ارتفاع الطلب على الأعضاء. ومع ذلك، يتجاوز العديد من المرضى عملية التبرع الرسمية، ويختارون بدلاً من ذلك اللجوء إلى المعاملات في السوق السوداء لتسريع وصولهم إلى الأعضاء المنقذة للحياة.
إعلانات بيع الأعضاء تنتشر بشكل واسع في طهران، خاصة في تقاطع طالقاني، حيث تُكتب أرقام الهواتف وفصائل الدم على الجدران، مما يدل على وجود سوق سرية ولكن مفتوحة لتجارة الأعضاء. هذه الإعلانات، التي غالبًا ما تُصنف على أنها “عاجلة”، تنقل الحاجة الماسة للبائعين من الناحية المالية أو الاحتياجات الصحية الملحة للمشترين.
بيع وشراء الأعضاء انتقل أيضًا إلى الإنترنت، مما أدى إلى توسيع نطاق هذه السوق السرية. المشاركون ملمون جيدًا بهذا الإجراء، حيث يتحمل المانحون عادةً تكاليف السفر والنفقات الطبية، ويلزم وجود سند إذني لضمان عدم تراجع المانح عن الاتفاق بعد تلقي الدفع.
هذا الوضع لا يسلط الضوء على القضية الحاسمة المتمثلة في الاتجار بالأعضاء فحسب، بل يعكس أيضًا الفوارق الاجتماعية والاقتصادية العميقة داخل المجتمع الإيراني. يؤكد على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة في كل من سياسات الرعاية الصحية والاقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه التدابير اليائسة ولتوفير شبكة أمان للفئات السكانية الأكثر ضعفًا في البلاد.
ولم يُذكر في هذا التقرير الأسباب التي تدفع شباب بلد غني بموارد النفط والغاز إلى بيع أعضائهم من أجل الحصول على أبسط ضروريات الحياة. إن عمليات النهب والسلب ونفقات إثارة الحرب التي يمارسها نظام الملالي الحاكم في إيران قد عرضت الشعب الإيراني لمأساة يضطر فيها شباب إيران إلى التضحية بأعضائهم لتأمين لقمة العيش. وسوف يأتي الوقت الذي يلقي فيه الناس بثقل عبودية هذا النظام إلى مزبلة التاريخ، وسيُسجل هذا في التاريخ على أنه حقبة المحسوبية الدينية المظلمة.
