حماقة إيران النووية: أمة نزفت بسبب سياسات النظام
يعاني الشعب الإيراني من أزمة اقتصادية مروعة، نتيجة مباشرة للسعي الأعمى للنظام نحو تحقيق طموحاته النووية. وفي حين تتباهى إيران بمواردها الطبيعية الهائلة وظروفها المثالية للطاقة المتجددة، إلا أن النظام قد أهدر المليارات على برنامج نووي لا يعود بأي فائدة على مواطنيه.
وبدلاً من ذلك، أصبح البرنامج النووي الإيراني، الذي يُوصف بأنه طريق نحو التقدم، بمثابة مرساة استمرت لعقدين من الزمان تُثقل كاهل اقتصاد البلاد وتُسمِّم علاقتها بالعالم. وكان هذا الجرح الذاتي سببًا في فرض عقوبات معوقة من قِبَل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول أخرى.
قبضة العقوبات الخانقة واضحة. و أفاد صندوق النقد الدولي بانخفاض مذهل في احتياطي إيران من النقد الأجنبي – من 125 مليار دولار في عام 2018 إلى 4 مليارات دولار في عام 2020. وانخفضت مبيعات النفط، وهي المصدر الحيوي للدخل، بمتوسط مليوني برميل يوميًا. وعدم القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال يُترجم إلى خسارة مذهلة في الإيرادات بقيمة 400 مليار دولار.
وكانت توقعات خطط التنمية الخاصة بالنظام تُشير إلى أن صناعة البتروكيماويات ستدر أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2022. إلا أن الواقع يرسم صورة قاتمة. وحتى مع الأخذ في الاعتبار الأرقام المُضخمة وتكلفة التهرب من العقوبات، فإن أرباح الصناعة لعام 2023 تُقدر بـ23 مليار دولار فقط. وتعاني صناعة الحديد والصلب من خسائر مماثلة، حيث تُقدَّر الخسائر بما يقرب من 400 مليون دولار من عائدات التصدير في عام 2022 وحده.
ويمتد الضرر الاقتصادي إلى ما هو أبعد من قطاعات محددة. فقد أدت العقوبات، إلى جانب سوء إدارة النظام، إلى زيادة التضخم، مما تضاعفت معه معدلاته مقارنةً بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذا يترجم إلى خسائر مذهلة مرتبطة بالتضخم بلغت 2 تريليون دولار على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية. وعندما يقترن هذا الضرر بالعائدات المفقودة من النفط والغاز وغيرها من القطاعات، فإن الأضرار الإجمالية تصل إلى 4 تريليونات دولار أمريكي، حتى في أكثر التقديرات تفاؤلاً.
وفي الوقت نفسه، فشلت المليارات التي تدفقت على محطة بوشهر للطاقة النووية، والتي تم بناؤها بمساعدة روسية، في تحقيق أهدافها. ولا يزال نقص الغاز والكهرباء يشكل تهديداً مستمراً، مما يؤدي إلى شلل الصناعات وتأثيره على الأسر على حد سواء.
ويُرسم داود منظور، رئيس هيئة التخطيط والميزانية التابعة للنظام، صورة قاتمة، حيث يبلغ إجمالي ميزانية التنمية في إيران 5 مليارات دولار فقط. ووفقًا لتقديرات الدكتور حسين صلاح ورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، فإن التكلفة المباشرة للعقوبات على مدى الاثني عشر عاماً الماضية بلغت نحو 1.21 تريليون دولار أمريكي، وهو متوسط سنوي يبلغ 101 مليار دولار أمريكي، سُلبت من حياة الإيرانيين العاديين.
هذا يُترجم إلى حقيقة مروعة: الأضرار التي تسببها العقوبات تزيد عن عشرين ضعف ميزانية التنمية السنوية للبلاد وتتجاوز ميزانية التنمية الكلية لإيران على مدار 240 عامًا الماضية! لقد أدى الهوس النووي للنظام إلى إهدار ما يعادل موارد التنمية الإيرانية منذ العهد الصفوي.
وهذا مجرد خسائر مباشرة وقابلة للقياس. والعواقب غير المباشرة للحماقة النووية التي يرتكبها النظام منذ أمد بعيد وبشكل مدمر. وتفشي البطالة بين الشباب، وإغلاق الأعمال التجارية، واتساع فجوة الثروة، وارتفاع معدلات الطلاق كلها أعراض قاتمة لأمة في حالة اضمحلال. وهجرة الأدمغة، والسوق السوداء المزدهرة، والضيق النفسي تؤدي إلى تآكل نسيج المجتمع الإيراني.
والهروب السنوي لرؤوس الأموال البالغ 12 مليار دولار ونزوح مئات الآلاف من الإيرانيين الموهوبين يكشف الكثير عن اليأس الذي يسيطر على الأمة. ويعاني الملايين من الفقر، التضخم الراكد، والمستقبل الكئيب – كل هذا في ظل العقوبات المفروضة بسبب طموحات النظام النووية التي تخدم مصالحه الذاتية.
يستحق الشعب الإيراني الإجابات. لماذا تم تحميلهم هذه التكاليف الباهظة؟ ما هي الفوائد التي حصلوا عليها في المقابل؟ البرنامج النووي للنظام يقف بمثابة نصب تذكاري لأولويات موضوعة في غير محلها، وشهادة على حكومة تعطي الأولوية لسلطتها على رفاهية مواطنيها. لقد حان الوقت للشعب الإيراني أن يطالب بالتغيير والتخلص من أغلال هذا الهوس المدمر.
