نصف الإيرانيين يعاني من الفقر المدقع، والأسعار ترتفع بشدة
عشية عيد النوروز، ووسط ارتفاع التضخم والأسعار، اعترف محمد مخبر، النائب الأول لرئيس النظام الإيراني، بعدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق. وحث النقابات على “السيطرة على أنفسها” خلال اجتماع يوم الأربعاء الموافق 6 مارس.
ويتناقض هذا الاعتراف مع تصريحاته السابقة. ففي أغسطس/آب، وعد مخبر بإظهار الإدارة الاقتصادية الناجحة بحلول نهاية العام.
وبحسب تقارير إخبارية إيرانية، ذكر مخبر أن “مراقبة السوق وضبط الأسعار لا يمكن تحقيقها فقط من خلال الإجراءات الحكومية والعقوبات”. وأكد توقع النظام أن “يتعامل المشاركون في السوق بجدية مع مراقبة الأسعار وضبطها، خاصة خلال عيد النوروز ورمضان”.
وبينما يتجاوز الدولار الأمريكي 60 ألف تومان وتواجه القوة الشرائية للناس تراجعًا حادًا، قال مخبر إن “سوق طهران المنهكة تستنزف روح التجار والناس، وتستنزف دوافعهم وآمالهم وسط هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة.”
ويتزامن سعر الصرف المتقلب وارتفاع الأسعار مع تقرير إعلامي محلي يسلط الضوء على “الهوة الطبقية الواسعة” في إيران، مشيرًا إلى أن “نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر المطلق”.
وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 45%، مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذي لا يقل عن 25 مليون تومان شهريًا وفقًا للمنظمات العمالية التابعة للحكومة. وتشير تقديرات مستقلة من وكالة أنباء إيلنا إلى أن سلة معيشة العمال في المدن الكبرى تقترب من 29 مليون تومان.
وتشير بيانات مركز الإحصاء إلى ارتفاع تراكمي في أسعار المواد الغذائية بنسبة 145% خلال السنوات الثلاث من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2023.
ويتطور هذا الوضع بينما يظل الحد الأدنى لأجور العمال المتزوجين الذين لديهم أطفال والخاضعين لقانون العمل حوالي 8 ملايين تومان.
ومن المهم أن ندرك التضخم المستمر، والعجز المستمر في الميزانية، والفساد المتأصل والمنهجي داخل النظام. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام یتلاعب بالبيانات الاقتصادية لإخفاء سياساته الكارثية، والفساد المستشري، ونهب موارد البلاد.
البنك المركزي: التضخم في إيران سيحطم الرقم القياسي المسجل في الثلاثين سنة الماضية
صندوق النقد الدولي: النظام الإيراني يواجه كماً هائلاً من الديون والتضخم المتفشي
إيران من بين الدول الخمس التي تعاني من أعلى معدلات التضخم في العالم
