راتب العامل الإيراني لا يكفي لتوفير 50% من معيشته
أكد حميد رضا إمام قلي تبار، مفتش ما يُسمى بالمجلس الأعلى لممثلي العمال في إيران، في حديثه مع وسائل الإعلام الحكومية، على أن “خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تجاوز الـ 25 مليون تومان”، وقال: “إن رواتب العمال لا تكفي لتوفير حتى 50% من معيشتهم”.
وأوضح قلي تبار أيضًا أن عددًا كبيرًا من العمال اضطروا للحصول على قروض من المؤسسات المصرفية لتعويض الأجور المتأخرة عن السنوات الماضية، سواء لتوفير لقمة العيش أو لأشياء أخرى لا تدخل ضمن أساسيات المعيشة، مما أدى إلى تحملهم عبء سداد الفوائد وأقساط القروض.
وبحسب قلي تبار، “تتضمن الأعباء التي يتحملها العمال للحصول على قروض توفير نفقات الزواج وتكاليف تعليم الأبناء، وشراء أو إصلاح الأجهزة المنزلية القديمة، بما في ذلك الثلاجات والتلفزيونات والسجاد والأطباق وغيرها من الاحتياجات غير المتوقعة”، وأفاد بأن هؤلاء الأشخاص ينفقون ما بين “20 إلى 35% من متوسط رواتبهم على شكل أقساط”.
كما ذكر قلي تبار أن “جهود الحكومة لإبقاء أجور العمال منخفضة أكبر من تلك التي بذلت في السنوات السابقة”.
وأشار إلى أن “الحكومة فشلت في دعم الإنتاج وأبقت الأجور منخفضة في مجلس العمل الأعلى لصالح مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وخلق الوظائف، مبررة ذلك بحاجتها إلى الضرائب من المستثمرين لتوفير مواردها”.
ووصف تصريح بعض الخبراء المؤيدين للحكومة الذين يقولون إن “زيادة الأجور ستؤدي إلى التضخم” بأنه “سيناريو سخيف”، موضحًا أن هذه الفكرة فشلت العام الماضي عندما شهدت الأجور زيادة بنسبة 27% والتضخم 45%، ما يثبت أن “زيادة الأجور لا ترتبط بالضرورة بالتضخم”.
في السياق ذاته، علق علي رضا محجوب، الأمين العام لما يُعرف ببيت العمال، على زيادة الفوائد المصرفية في إيران قائلاً: “مع فائدة مصرفية تصل إلى 35%، من المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، وأعتقد أننا سنواجه زيادة بنسبة 100% في التضخم”، مشيرًا إلى أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
جذور الفقر في إيران
منذ تأسيسه، خصص النظام الإيراني موارد مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لدعم عمليات وأنشطة تدميرية وترويجية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط. ومنظمات مثل حزب الله اللبناني، حماس، الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، مجلس الثورة الإسلامية في العراق، بالإضافة إلى عدة منظمات أخرى كبيرة وصغيرة، تتلقى بانتظام دعمًا ماليًا كبيرًا من إيران كل عام.
هذا الإنفاق المالي، عند إضافته إلى التكاليف الباهظة الأخرى المتعلقة بمحاولة إيران إنتاج قنبلة نووية، وتطوير ترسانتها من الصواريخ والأسلحة المتنوعة، يشير إلى أن الجمهورية الإسلامية تستنزف كل عام حوالي نصف قدراتها المالية والاقتصادية في تحقيق هذه الأهداف. النتائج الداخلية لهذه السياسات ملحوظة، حيث يعاني العديد من الإيرانيين من ضائقة اقتصادية شديدة.
وفي لبنان، يُنظر إلى حزب الله على أنه منظمة مرتزقة تعتمد بشكل كبير على التمويل الإيراني. حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، أقر علانية بأن كافة احتياجات حزب الله من الغذاء إلى السلاح تُمول من قبل النظام الإيراني، مما يشير إلى اعتماد الحزب بشكل كبير على طهران دون وجود قاعدة شعبية واسعة.
وثائق سرية كشفتها قناة “قيام تا سرنکوني” في مايو تبين أن إيران أنفقت أكثر من “خمسين مليار دولار” خلال عقد من الزمان في دعم الحرب الأهلية السورية، ما يلقي الضوء على عمق التزام طهران بتأثيرها الإقليمي على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل إيران.
