أجزاء من البيان الصحفي لمحكمة الاستئناف السويدية بشأن الحكم بالسجن المؤبد على السفاح حميد نوري
حکم على حمید نوري بالسجن المؤبد وستبقى الخسائر الناجمة عن المعاناة النفسية لأقارب المتوفين والمدعين الباقين على قيد الحياة.
عقب قرار محكمة الاستئناف السويدية، الذي أيدت خلاله حكم السجن المؤبد الصادر من المحكمة الابتدائية علی السفاح حمید نوري، أعلنت هذه المحكمة أجزاء من هذا الحكم من خلال إصدار بيان صحفي.
تتفق محكمة الاستئناف مع تقييم المحكمة الابتدائیة بأنه تم إعدام عدد كبير من الأشخاص حسب ما قاله المدعي العام، كانت غالبيتهم منتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والجماعات الماركسية المختلفة في سجن جوهردشت.
وقال قاضي محكمة الاستئناف روبرت جرين إن الأدلة في القضية تضمنت أدلة شفهية واسعة النطاق في شكل مقابلات مع المدعي والشهود وملاحظات على الأحداث الدرامية التي وقعت قبل 30 عامًا والتي جعلت هذه القضية مميزة.
وفي حالات إصدار الأحكام واختيار العقوبة والإبعاد والاحتجاز والتعويضات، ليس لمحكمة الاستئناف في الأساس أي تقييم آخر غير المحكمة الأولى وتؤكد ذلك التقييم.
حكم على حميد نوري بالسجن المؤبد لكن الخسائر الناجمة عن المعاناة النفسية تبقى لأقارب المتوفين والمدعين الباقين على قيد الحياة.
حكم المحكمة: يؤكد التحقيق في هذه القضية بقوة أن النزاع المسلح بين مجاهدي خلق والنظام الإيراني كان طويل الأمد ومكثفًا لدرجة أنه وصل إلى مستوى النزاعات المسلحة غير الدولية في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.
يتضح من البحث أن مجاهدي خلق كان لديهم مثل هذا التنظيم والهيكل بحيث يمكن اعتبار هذه المجموعة أيضًا قوة مسلحة منظمة.
وقد تم توثيق هذا بشكل خاص بالنظر إلى هيكل قيادة مجاهدي خلق، وقدرتهم على الوصول إلى المعدات القتالية، وقدرتهم على تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية، وحقيقة أنه كانت لديهم قيادة مركزية في معسكر أشرف.
وهذا يدل على أن الصراع بين مجاهدي خلق والنظام الإيراني، إذا لم يعتبر جزءا من النزاع المسلح الدولي بين العراق وإيران، وقت وقوع الأحداث المزعومة، ينبغي على الأقل اعتباره جزءا من نزاع مسلح غير دولي. .
ومن الواضح أن العراق ومجاهدي خلق كانت لهم مصالح مشتركة في القتال ضد النظام الإيراني في وقت أفعالهم.
لكن في رأي محكمة الاستئناف، لا يوجد سبب لإجراء تقييم آخر حول تورط مجاهدي خلق في النزاع الدولي المسلح بين إيران والعراق بخلاف ما فعلته المحكمة الأولى بالفعل.
ترحب اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتثمن جهود القضاة والمحامين ووقوفهم ضد احتجاز الرهائن والابتزاز والضغوط السياسية لنظام الملالي. وتأكيدًا لنواقص الحكم وعيوبه، وهو موضوع مناقشة منفصلة، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين والقادة للنظام ومرتكبي مذبحة عام 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
إن إفلات المتورطين في أكبر مذبحة للسجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية من العقاب هو تشجيع لاستمرار الجريمة من قبل هذا النظام ليس فقط في إيران ولكن في المنطقة والعالم بأسره.
إن الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة في المحاكمة، أمام محكمتي البداية والاستئناف، تقتضي اتخاذ الحكومة السويدية والسلطة القضائية إجراءات قانونية ضد إبراهيم رئيسي استمرار للمحاكمة الجارية. هناك أكثر من 1000 سجين سياسي سابق تعرضوا للتعذيب في نظام خميني مستعدون للإدلاء بشهاداتهم. وهذه الملاحقة القانونية هي السبيل الوحيد للتصدي لاحتجاز النظام للرهائن وابتزازه، كما أنها تمثل إجراء وقائيا ضد تكرار تجربة الحكومة البلجيكية في إطلاق سراح دبلوماسي إرهابي. ومن الواضح أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا عندما تتم محاكمة ومعاقبة القادة والمسؤولين الرئيسيين عن هذه الجريمة، وخاصة خامنئي ورئيسي، في محاكمات في إيران الحرة.
إعدام تعسفي لـ سميرا سبزيان ضحية زواج القاصرين وأم لطفلين بعد 9 سنوات من السجن
جمع يروي فظائع اعدامات السجناء السياسيين في سجون الملالي عام 1988
سجن جوهردشت بمدينة كرج .. هجوم همجي تشنه عناصرالحراسة على العنابر و سرقة أموال السجناء
