الضرائب، السرقة الحكومية الرسمية في إيران
إن نهب الثروات الوطنية والموارد المعدنية والجوفية المملوكة للشعب الإيراني من قبل الملالي لم يكن كافيا، والآن مع نشر مشروع قانون الميزانية لعام 2024، أدرك الجميع أن النظام قد وصل إلى جيوب وموائد الشعب الإيراني. ويريدون سرقة أجور الناس والخبز مباشرة من موائدهم تحت ستار “قوانين الضرائب”.
انظر إلى الأرقام وتاريخ هذه السرقة الحكومية الكبرى!
خلال السنوات الثلاث لحكومة رئيسي، واجه الشعب زيادة في الضرائب تزيد عن 50% كل عام. قبل تقديم ميزانية العام المقبل، فرضت الحكومة على الشعب أكثر من 20 نوعًا من الضرائب وارتفاع الأسعار ورسوم العبور.
وهذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الحكومة والشعب الإيراني.
وبالطبع، هذه الأرقام مرتبطة بالعام الماضي والحالي، لكن الوضع في العام المقبل سيكون أسوأ، بحسب إعلام النظام.
“تم ترتيب مشروع قانون ميزانية العام المقبل بطريقة… ستنمو عائدات الضرائب بأكثر من 40٪”.
ونظراً لزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 18% فقط، فمن الواضح بالفعل أن القوة الشرائية للأجراء قد انخفضت بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق!
لكن هذه ليست قصة كل مشاكل الشعب الضريبية، فقط في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وصلت عائدات النظام الضريبية إلى أكثر من ضعف عائدات النفط! وهذا بالطبع يظهر جانباً من مأساة سرقة النظام للضرائب من جيوب الناس وموائدهم.
ولم يكن عبثاً أن يقدم رئيسي الجلاد شهادة تقدير لرئيس جهاز شؤون الضرائب في النظام! شهادة اعتراف بأن الجرائم الاقتصادية لهذا النظام ستكون أمام المحكمة المختصة للشعب الإيراني في اليوم التالي للإطاحة بهذه الدكتاتورية الشريرة والمجرمة.
ذات الصلة
رقم قياسي جديد في السرقة والاختلاس في إيران
ملف اختلاس آخر ظهرمن خلف الستار أثناء صراع عصابات المافيا الحاكمة في محكمة صورية
إن كيفية اختلاس 6 مليارات و 656 مليون يورو ، أي أكثر من 7 مليارات دولار او بعبارة أخرى مايقارب مئة مليار تومان ،اصبح موضوع شجار بين عصابات المافيا الحاكمة ،
بما في ذلك الحرس الثوري والحكومة ، وفي هذه الأيام أدى الأمر إلى تشكيل محكمة صورية
تلفزيون النظام: “تهانينا ، حطمنا رقم قياسي .. لـ.. بابك زنجاني أخيرًا …
وكتبت وكالة أنباء ايسنا الحكومية “هذه الأرقام يمكن أن تكون ميزانية عشرات أو ربما مئات أجهزة ومؤسسة “.
وكتبت الصحيفة الفاشيّة ”جوان باسدار”: “المتهمين … في القسم الأول ، تلقوا من المشترين الأجانب مبالغ كبيرة من المال ، وفي الجزء الثاني ، بحجة التحايل على العقوبات أنشأوا شركات في الخارج ونقلوا الأموال إلى حساباتهم . “
وبالطبع ، تجدر الإشارة إلى أن أعضاء هذه العصابة المختلسة هي مزيج من أعضاء كلتا العصابتين
وأعلن المتهم الأول في محكمة صوريه للنظام ، أن فتح ملف الفساد هذا أدى إلى إحراق عدد من بيادق النظام الذين كانوا يتحايلون العقوبات!
وكتبت صحيفة إيران الحكومية :كان على المتهمين دفق العملة الحاصلة من صفقات البتروكيماويات إلى النظام الاقتصادي .
بالنظر إلى احتكار البتروكيماويات في أيدي الحرس الثوري ، من الواضح أن سبب ” الصراع ” بين الحرس الثوري الإيراني والحكومة ليس هو بالأصل بسبب الفساد
وأكد هذا رئيس المحكمة اللص قائلا: “القضية في هذه الحالة هي إخلال في النظام
الاقتصادي واستيلاء على الأرباح الحاصلة ، وليس الاستيلاء على مبدأ المال والاختلاس”.
أي أن الصراع يدور حول كيفية تقسيم الأرباح ، ولا شيء آخر!
نشرأخبار هذه السرقة والاختلاس الباهض الذي تم الكشف عنه خلال صراع عصابات المافيا الحاكمة ، فمهما كانت السيناريو لإنهاء هذه المسرحية من قبل النظام ، في الوضع الذي يعيش أكثر من 10 مليون شخص في البلاد بإعتراف النظام بنفسه
تحت خط الفقر المدقع ، في الوضع الذي يعيش أكثر من 10 مليون شخص في البلاد بإعتراف النظام
بنفسه ، تحت خط الفقر المدقع ،وتزايد المجاعة في إيران ،
فالأمرسيؤدي إلى زيادة الكراهية الشعبية العامة وسيزيد من غضب الشعب الإيراني الناقم اساساً على نظام الملالي .
