وثيقة رؤية إيران لمدة 20 عاما ووعودها التي لم تتحقق
في عام 2003، سلم الولي الفقيه للنظام الإيراني، علي خامنئي، وثيقة رؤية لعشرين عاماً إلى محمد خاتمي آنذاك. وبعد ذلك، مرر خاتمي الوثيقة إلى خلفائه، وبلغت ذروتها في الوقت الحاضر.
حددت هذه الوثيقة الرؤية المستقبلية لإيران وأهدافًها الطموحة ، حيث تطمح إلى الظهور كقوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية أولى في المنطقة بحلول عام 2025. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيدات النظام، فقد وجدت إيران نفسها في أسفل المؤشرات الإنسانية والاجتماعية العالمية. ولا تتفوق إلا في مجالات الاستبداد والقمع والتحريض على الصراع في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
على مر السنين، قامت أربع إدارات تحت تأثير خامنئي باستغلال موارد البلاد وإساءة إدارتها، مما أدى إلى إدامة الكوارث والالتزام بخطة الرؤية المحددة. إن مخصصات الميزانية، التي يُزعم أنها تهدف إلى إفادة الشعب، قد خدمت في المقام الأول مصالح النخبة الحاكمة الراسخة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تم التباهي بإحصائيات مضللة، مما أدى إلى إخفاء الحقائق القاسية التي يواجهها الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والأطفال العاملين، والأفراد المتعلمين الذين يعانون من البطالة.
إن الوعود بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والرخاء والتوزيع العادل للدخل وتكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل المستقرة والبيئة المواتية لم تتحقق بعد. وكما اعترفت صحيفة “هم ميهن” اليومية، فإن إيران لم تفشل في تأمين موقعها المتصور كقوة إقليمية فحسب، بل تراجعت لتحتل مرتبة بين الدول الأقل نمواً.
أعرب الرئيس الأسبق للنظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان ذات يوم شخصية رئيسية في النظام، عن أسفه في عام 2013 بشأن الانكماش الاقتصادي في البلاد، وتصاعد الفقر، وضياع الفرص. كما أعرب خاتمي عن تشككه في تحقيق أهداف وثيقة الرؤية في ظل الظروف السائدة.
وحتى مع المكاسب غير المتوقعة التي بلغت 800 مليار دولار من مبيعات النفط، فإن محمود أحمدي نجاد فشل في تحقيق أهداف الوثيقة. وسلط الرئيس السابق للنظام حسن روحاني الضوء على الصراع الداخلي بين السعي إلى السلطة وأجندة التنمية، مؤكدا بشكل أكبر على عدم اتساق النظام.
وفي الوقت الحاضر، يتجنب إبراهيم رئيسي التطرق إلى خطة الرؤية بالكامل. خبراء النظام يعبرون عن علامات خيبة الأمل. ويعزو الخبير الاقتصادي علي سعدواندي فشل برنامج الرؤية إلى الأفكار والسياسات المضللة.
في السباق العالمي من أجل رفاهية وحرية مواطنيه، يحتل النظام الإيراني باستمرار المرتبة الأخيرة عبر مؤشرات مختلفة. ووفقا لمؤشر ليجاتوم للرخاء، تحتل إيران المرتبة 126 من بين 167 دولة. وتعكس أعمدة محددة حقائق أكثر كآبة: المرتبة 162 في الظروف التنظيمية، والمرتبة 165 في الحريات الشخصية، والمرتبة 146 في الحكم.
مقياس آخر مهم هو حالة نفقات الأسرة والدخل. ويكشف مركز الإحصاء الإيراني عن اتجاه مثير للقلق حيث ارتفعت حصة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مثل السكن والغذاء، في حين تضاءلت مخصصات الصحة والترفيه والتعليم والملابس.
وتؤكد مراجعة مؤشر ليجاتوم للرخاء على مدى السنوات الخمس الماضية على تفاقم الفقر والبؤس في إيران، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع خطة خامنئي ما توصف بالحكيمة. وتشير صحيفة “تجارت فردا” اليومية إلى تراجع إيران إلى مرتبة الرفاهية التي كانت تتمتع بها قبل عقد من الزمن، حيث احتلت المرتبة 119 بانخفاض مركزين عن العام السابق.
ويظهر المزيد من خيبة الأمل في مؤشر الحكم الشعبي، مما يشير إلى تدهور جودة الحكم على مدى العقد الماضي، وتراجعه إلى المركز 138. والحرية الفردية، التي تحتل المرتبة 163، تضع إيران إلى جانب الدول التي تواجه تحديات خطيرة مثل اليمن، وإريتريا، والسودان، وسوريا، وجنوب السودان فقط المركز الأدنى على الطاولة.
وكما لاحظت صحيفة “هم ميهن” اليومية، فإن الحقيقة الصارخة هي أن إيران لم تفشل في إحراز التقدم منذ تنفيذ وثيقة الرؤية فحسب، بل إنها تراجعت أيضًا في المؤشرات والأهداف الحاسمة. والحقيقة المؤلمة هي أن الوعود التي بذلت في العام 2002 ما زالت بعيدة المنال، الأمر الذي يجعل الشعب الإيراني يتصارع مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والطموحات المحطمة.
