المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن یکشف عن استراتيجية نظام الملالي لقمع الانتفاضات
قدَّم المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023؛ تقريراً يستند إلى الوثائق التي تم الحصول عليها من خلال شبكة مجاهدي خلق داخل البلاد، ومن داخل نظام الملالي؛ كشف فيه النقاب عن إجراءات هذا النظام الفاشي لتكثيف القمع وأبعاد زيادة ميزانية الأجهزة القمعية، وزيادة تكاليف القمع، لمواجهة الانتفاضة عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني الوطنية.
قالت السيدة سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، في هذا المؤتمر الذي بدأ في الساعة 10:30 بتوقيت واشنطن:
اندلعت انتفاضة الشعب الإيراني في 282 مدينة في جميع المحافظات، وسرعان ما تحولت إلى مطلب شعبي لتغيير نظام الملالي. وبحسب المعارضة الرئيسية الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق، فإن أكثر من 750 شخصًا استشهدوا، واعتقل 30,000 شخص خلال هذه الانتفاضة.
اعترف ولي فقيه نظام الملالي، والعديد من قادة هذا النظام الفاشي علناً بدور وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق، وأكدوا على مدى قلق هذا النظام من المقاومة المنظمة لمجاهدي خلق وشعبيتهم بين جيل الشباب الإيراني.
كانت المرأة رائدة في هذه الانتفاضة ومضت فيها قدماً بإرادتها، ولا شك في أن هذا الأمر لم يكن عفوياً، ولكنه كان نتيجة 40 عاماً من المقاومة المنظمة ضد هذا النظام الفاشي، حيث لعبت المرأة خلال هذه السنوات العديدة دوراً قيادياً، بدءاً من الأنشطة السرية في السنوات الماضية وصولاً إلى دورها القيادي في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. والجدير بالذكر أن المرأة الإيرانية وضعت الأساس لهذه الحركة منذ زمن بعيد، وتحدت نظام الملالي بالمقاومة والمطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي والثقافي.
وكان أهم عنصر في هذه الانتفاضة هو شعاراتها، من قبيل “الموت لخامنئي” و”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي”، حيث عبَّر المواطنون عن رفضهم لأي نوع من الدكتاتورية وعن رغبتهم في إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على البنود الـ 10 الواردة في ميثاق السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقالت السيدة سونا صمصامي في جزء آخر من كلمتها:
خلاصة القول هي إن انتفاضة عام 2022 تمثل تحدياً مباشراً لشرعية نظام فاشي يسيطر على السلطة منذ 4 عقود. وكان لهذه الانتفاضة آثار خطيرة على الوضع السياسي والاجتماعي في إيران، ولا شك في أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة.
لقد تم دفع ثمن باهظ، ولكن لا يزال هناك أمل كبير في تأسيس إيران جديدة بالمقاومة المستمرة بشكل منظم على مدى 40 عامًا، وحتى لو استخدمت الحكومة الإيرانية كل قواتها القمعية ومواردها لقمع هذه الحركة، فإنها ستفشل ولن تحقق أي نتيجة.
بعد ذلك، أطفق عليرضا جعفر زاده، نائب مديرة ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة؛ على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها حول إجراءات نظام الملالي القمعية، وأبعاد مبادرته بزيادة ميزانيات القمع.
وقال عليرضا جعفر زاده: وفقًا لمعلومات محددة من داخل نظام الملالي؛ بادر هذا النظام الفاشي بزيادة ميزانية مختلف أجهزة القمع بشكل كبير للحيلولة دون إعادة اندلاع الانتفاضة.
كما تشير هذه الوثائق إلى أن نظام الملالي حاول أثناء الانتفاضة الحيلولة دون سقوط قواته الأمنية والمخابراتية وانفصالها، من خلال تقديم كافة أنواع المكافآت والامتيازات لها.
كما يشير هذا المخطط الذي تم إعداده بناء على وثائق ومعلومات واردة من داخل نظام الملالي؛ إلى أنه قد تم اتخاذ هذه القرارات على أعلى مستويات نظام الملالي، في مجلس الأمن الأعلى، وبأمر خاص من خامنئي.
وأضاف عليرضا جعفر زاده:
تشير الوثائق الواردة من داخل نظام الملالي بوضوح إلى أن هذا النظام الفاشي بادر خلال الانتفاضة الماضية بتخصَّص تكاليف مضاعفة للقوات القمعية ولتوفير معدات القمع، من أجل السيطرة على الانتفاضة.
وتظهر إحدى هذه الوثائق التي تحمل ترويسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بنظام الملالي، والتي كشفها حساب (قيام تا سرنكوني) “الانتفاضة حتى الإطاحة” على التلغرام؛ أن اللواء الحرسي محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة صرَّح في رسالة سرية للغاية تم إرسالها على الفور إلى رئيسي بتاريخ 24 نوفمبر 2022، عقب المناقشة في المجلس الأعلى للأمن القومي، في ذروة انتفاضة الشعب الإيراني في 19 نوفمبر 2022، بشأن ضرورة الإسراع في توفير الموارد اللازمة لإصلاح أوجه القصور الطارئة في الوحدات الأمنية والشرطية في قوات حرس نظام الملالي وقوات الشرطة؛ بأن: ” قوات حرس نظام الملالي، والقيادة العامة للشرطة في جمهورية إيران الإسلامية في حاجة ماسة في الوقت الراهن، أي في العام الإيراني الجاري (الفترة الممتدة من مارس 2022 حتى مارس 2023) إلى ما لا يقل عن 10,000 مليار تومان (أي أكثر من 350,000,000 دولار أمريكي) بسعر الصرف الرسمي لتوفير جزء من المواد الأساسية الفردية والتكاليف التشغيلية الحتمية”.
وأكدت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في هذا المؤتمر، من خلال تقديم وثائق ورسائل سرية وداخلية تخص كبار مسؤولي نظام الملالي وتدور حول مواجهة الانتفاضة الوطنية وتغطية تكاليفها، بما في ذلك تخصيص ميزانية بملايين الدولارات لرفع الروح المعنوية لقوى نظام الملالي القمعية، ولا سيما للمعسكر المعروف باسم “ثأر الله”، وهو المعسكر الرئيسي لقوات حرس نظام الملالي في طهران، ومهمته الرئيسية هي الحفاظ على الوضع في طهران والسيطرة عليه.
إن نظام الملالي يعيش في غاية القلق من أي نوع من التجمعات الشعبية؛ نظراً لأن التجمع في أي مكان من شأنه أن يكون نقطة انطلاق للانتفاضة. ولذلك، فإن هذا القمع المتزايد وزيادة ميزانيته طال مترو أنفاق طهران أيضاً. ويقول العميد الحرسي حسين نجات، نائب قائد معسكر ثأر الله (الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات في 6 أكتوبر 2022، لدوره المباشر في قمع الانتفاضة)؛ في رسالة مؤرخة بتاريخ 14 فبراير 2023، موجهة إلى محمد مخبر، المساعد الأول لرئيسي: “إن المترو من الأماكن التي تصنع المفاجآت وتصنع الأحداث لنظام الملالي خلال الانتفاضة”. ولهذا السبب، لا بد من ” الانتباه للمترو باعتباره مدينة تحت الأرض، وأحد أكثر الأماكن الحساسة”. بيد أن “التدهور والجودة المتدنية لنظام المراقبة والدوائر التلفزيونية المغلقة للمترو تسبّبا في تقليص استخدامها خلال أعمال الشغب الأخيرة في العاصمة”. لذلك، فإن “تغيير نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة في طهران وتحديثه” لأمر ضروري لمنع أي حوادث مخلة بالأمن. وصرَّح الحرسي العميد نجات بأن الكاميرات المنشودة هي كاميرات “تشخيص الوجوه”، وتحتاج كل محطة من محطات مترو أنفاق طهران إلى ميزانية قدرها مليار و 550,000,000 تومان (أي ما يعادل 55,000 دولار)، ونظراً لأن مترو أنفاق طهران يضم 144 محطة، فإن الميزانية المطلوبة لتحديد هوية المتظاهرين في محطات المترو تُقدر بحوالي 8,000,000 دولار.
من ناحية أخرى، بادر نظام الملالي بمنح كافة أنواع المكافآت والامتيازات للقوات القمعية؛ نظراً لتأزم الوضع وخطورة أفق الإطاحة بنظام الملالي؛ لمعالجة الهبوط الحاد في معنويات القوات القمعية وسقوطها.
كما قدَّمت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة تقريراً شاملاً عن الانتفاضة الوطنية وأحداث عام مضى تحت عنوان “الانتفاضة الإيرانية ومأزق نظام الملالي، وبلد يشتعل من أجل الثورة” مفسرةً أداء عدد من أجهزة القمع، ومقدار زيادة ميزانيتها منذ بداية الانتفاضة الوطنية حتى نهاية عام 2022.
وقال عليرضا جعفر زاده في هذا الصدد: “إن المقاومة المنظمة، وخاصة وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق لعبت دوراً أساسياً في تنظيم الانتفاضة واستمرارها والحفاظ عليها. ويمكننا إدراك ذلك بوضوح في تصريحات قادة نظام الملالي في الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرًا، حيث أنهم صرَّحوا بأن: “مجاهدي خلق لعبوا الدور الأكبر في اندلاع انتفاضة عام 2022 وتنظيمها”.
وأضاف أنه: “جرت محاولات عديدة خلال الانتفاضة، لخلق بدائل وهمية، وكان الكثير منها يحظى بدعم سري من نظام الملالي. وكان من بين إجراءاتهم السعي إلى إضعاف البديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تنطوي إجراءات نظام الملالي على رسالة واضحة مفادها أنهم يخشون للغاية اندلاع انتفاضة أخرى. والجدير بالذكر أن عجلات التغيير تتحرك ولن تتوقف. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الثيوقراطية في إيران تعيش حتماً في مرحلتها النهائية.
وعلى الرغم من سياسة الاسترضاء مع هذا النظام الفاشي، فإن مآل الدكتاتوريات هو الإطاحة بها في نهاية المطاف؛ تماماً كما أطاح الشعب الإيراني بنظام الشاه، على الرغم من الدعم الكبير من الغرب.
ولجأت حكومة طهران في الوقت الراهن إلى سياسة أخذ الرهائن، والإرهاب حتى تتمكن من الحصول على امتيازات، سعياً إلى بقائها في السلطة. وفي حين أن الشعب الإيراني هو العدو الأكبر لهذا النظام العاجز، أصبحت سياسة الاسترضاء التي ينتهجها الغرب الحليف الأكبر لنظام الملالي… إلخ. ويجب أن تتوقف هذه السياسة الآن.
لا شك أن مقابل سياسة الاسترضاء المشؤومة يقف الممثلون المنتخبون من قبل مختلف البرلمانات حول العالم إلى جانب الشعب الإيراني. ففي عام 2023، دعم أكثر من 3600 مشرِّع من 61 برلمانًا في 40 دولة حول العالم، بما في ذلك 29 أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وبرلمانات إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا؛ ميثاق السيدة مريم رجوي المكون من 10 بنود من أجل تأسيس جمهورية ديمقراطية في إيران قائمة على فصل الدين عن الدولة، وإيران غير نووية.
