العواقب البيئية لتآكل خطوط أنابيب النفط في إيران
لفتت التقارير الأخيرة الانتباه إلى قضية مهمة في إيران، وهي تتعلق بالتسرب النفطي وما نتج عنه من كوارث بيئية. تم الإبلاغ عن حادثة وقعت مؤخرًا في 28 أغسطس عبر وسائل الإعلام الحكومية. وكان التسرب من خط الأنابيب التي تنقل النفط الخام من ميناء كناوه إلى جزيرة خارك في الخليج الفارسي.
وهذا ليس حدثاً معزولاً، بل هو جزء من التحدي المتكرر المتعلق بخطوط أنابيب النفط والغاز المتهالكة في إيران. وقبل هذا الحادث مباشرة، انفجر خط أنابيب آخر كان ينقل المنتجات النفطية بالقرب من قرية كاشار في بندر خميني.
ويمتد تاريخ خطوط الأنابيب هذه، التي تنقل النفط لتحميل السفن من ميناء كناوة إلى جزيرة خارك، محطة تصدير النفط الرئيسية في إيران، لأكثر من نصف قرن. لا عجب أن خطوط الأنابيب القديمة هذه تتسرب من وقت لآخر. وفي السنوات الأخيرة، وردت عدة تقارير عن تسرب النفط من خطوط الأنابيب هذه على شواطئ الخليج الفارسي. وبحسب تقرير وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية بتاريخ 22 أغسطس 2022، فإن مليون طن من النفط الخام يتسرب إلى الخليج الفارسي كل عام.
ومن الواضح أن نقص الاستثمار في إعادة تأهيل أو استبدال خطوط الأنابيب القديمة هذه، حيث يعطي النظام الأولوية لتعظيم الإيرادات على صيانة خطوط الأنابيب. وسيكون استبدال خطوط الأنابيب هذه مكلفاً، وهو أمر لا يرغب النظام في القيام به.
ومن الجدير بالذكر أنه قبل أربع سنوات، في سبتمبر 2019، حدث تسرب نفطي كبير من أحد هذه الأنابيب، مما أدى إلى تلوث واسع النطاق وصل إلى شواطئ ميناء كناوة. ومن المثير للدهشة أن السلطات كشفت عن البقعة النفطية الواسعة التي غطت 20 كيلومترًا، بعد الصور التي نشرتها شركة شحن النفط بعد ثمانية أيام. وفي عام 2016 أيضًا، انفجر خط أنابيب للغاز واشتعلت فيه النيران على بعد 30 كيلومترًا من ميناو كناوه، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العديد. وفي حادثة سابقة في عام 2009، تسببت خطوط أنابيب حقل أبو ذر في حدوث تسرب نفطي بطول 28 كيلومترًا.
أفادت وكالة الطاقة الدولية أن إيران تشهد تسربا سنويا للغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى انبعاث نحو 7.5 مليار متر مكعب من غاز الميثان. وهذا الحجم من الغاز المتسرب يفوق إجمالي استهلاك دول مثل اليونان وجمهورية التشيك. وتقدر القيمة التقديرية لهذا الغاز المهدور بنحو 3 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل 10% من الميزانية العامة لإيران. من المؤسف أن إيران، على النقيض من العديد من الدول المجاورة في الخليج الفارسي، تفتقر إلى أنظمة متطورة لمراقبة التسربات في خطوط الأنابيب والسيطرة عليها، ويبدو أن السلطات لا تتصرف إلا عندما تظهر بقع نفطية كبيرة على الساحل.
العواقب البيئية للتسربات النفطية
إن انسكاب النفط ومشتقاته في البيئات المائية له عواقب وخيمة وطويلة المدى على المناطق المتضررة، بما في ذلك الإضرار بالكائنات البحرية والأنواع المائية والطيور البحرية. عادةً ما يكون للانسكابات النفطية نوعان رئيسيان من التأثيرات: المستمرة وغير المستمرة.
تتفرق انسكابات النفط غير المستقرة بسرعة على سطح الماء، في حين تظل الانسكابات المستقرة أقل عرضة للانتشار وتميل إلى الغوص أكثر في الماء. عندما يدخل النفط الخام إلى بيئة بحرية، فإنه يبدأ عمليات فيزيائية وكيميائية مختلفة تؤثر على المنطقة. وتشمل هذه العمليات نشر الملوثات وتشتيتها على سطح الماء وترسيب النفط المتبقي في قاع البحر.
وتلعب العمليات الكيميائية، التي غالباً ما تسهلها أشعة الشمس، دوراً مهماً في تحلل مكونات النفط، مما يؤدي إلى تكوين كتل تشبه القطران تطفو على سطح الماء. وفي الوقت نفسه، تبقى المادة الموجودة في قاع البحر في مكانها. بالإضافة إلى ذلك فإن العمليات البيولوجية تحدث تدريجياً، وتلعب الكائنات الحية الدقيقة دوراً مهماً في تفكيك المواد البترولية وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون أو مادة عضوية تصل إلى سطح الماء.
تتطلب معالجة الانسكاب النفطي بذل جهود تنظيف فورية وفعالة من قبل فرق متخصصة مزودة بالمعدات المناسبة. إن التعرض لفترة طويلة للمواد النفطية الخام يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحة الإنسان، مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية لطواقم التنظيف.
تؤثر البقع النفطية التي تتشكل تحت الماء بشكل مباشر على الحياة البحرية لأن هذه المواجهات متكررة. تصبح الميكروبات المسؤولة عن تحلل المواد البترولية أكثر نشاطًا وتخفض مستوى الأكسجين في الماء، مما يؤثر على الكائنات المائية التي تعتمد على الأكسجين في بقائها. ونتيجة لذلك، فإن هذه الكائنات المائية معرضة لخطر الاختناق والموت.
إن إدخال التلوث النفطي في السلسلة الغذائية البحرية له عواقب بعيدة المدى لم يتم فهمها بالكامل بعد. ومع ذلك، يعتقد العلماء أن حوادث التلوث النفطي الكبرى يمكن أن تترك إرثًا دائمًا في المناطق المتضررة لسنوات قادمة. وقد أدت هذه الملوثات النفطية في الخليج العربي، وهو مسطح مائي محصور نسبيًا يتم تهريبه بكثافة بواسطة السفن، إلى انقراض جميع الأنواع الخمسة من السلاحف البحرية التي تعيش في هذه المياه.
ويمكن التنبؤ أنه في نظام الملالي، لا توجد مؤسسة تتولى المسؤولية الشاملة عن حماية إيران من التلوث النفطي. وعلى الرغم من وجود منظمات مختلفة، بما في ذلك هيئة الموانئ والملاحة البحرية والثروة السمكية ومنظمات حماية البيئة ووزارة النفط، إلا أنه لا يبدو أن أيًا منها يتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية التلوث البحري. ومن أجل إنقاذ البيئة في إيران، فإن النهج الأكثر فعالية ينطوي على معالجة المصدر الرئيسي للتلوث في البر والبحر، وهو إزالة النظام نفسه.
- الهدنة تكشف دموية نظام الولي الفقيه والتغيير الإيراني قادم من الداخل
- بي إف إم الفرنسية: السلام في المنطقة مرهون بإسقاط النظام الإيراني عبر انتفاضة شعبية منظمة
- حُميرا حسامي عبر OANN: المشانق في الداخل تفضح النظام، وإسقاط الولي الفقيه بأيدي المقاومة لا بالقنابل
- مريم رجوي: شهداء مجاهدي خلق هم فدية الحرية والسلام الدائم في إيران والمنطقة
