البنك الدولي يحذر من “مخاطر كبيرة” داخلية وخارجية تهدد اقتصاد إيران
یحذر البنك الدولي من “مخاطر كبيرة” داخلية وخارجية تهدد اقتصاد إيران في الأجل المتوسط، بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع والبطالة المستمرة في البلاد، وذلك في تقريره الأخير.
في قسم المخاطر الداخلية، يشير التقرير إلى “تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات في قطاع الصناعة” في إيران، مؤكدًا أن استمرار قيود الإنترنت من قبل النظام قد يكون له آثار ضارة على المدى الطويل على التوظيف والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في قطاع الخدمات.
بعد الاحتجاجات الوطنية في عام 2022 والإضرابات الواسعة النطاق للعمال في الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة، بالإضافة إلى قمعها العنيف للمحتجين، بإعادة قيود الوصول إلى الإنترنت مرة أخرى وزادت من تصفية المحتوى على الإنترنت في البلاد.
وفقًا لتقرير نشرته “نت بلوكس”، وهي منظمة تراقب توصيل الإنترنت حول العالم، بعد إغلاق الإنترنت الواسع النطاق في إيران، تبين أن إغلاق الإنترنت بين 19 و30 سبتمبر 2022 تسبب في خسارة اقتصادية بقيمة 1.5 مليون دولار في الساعة، ما يعادل 450 مليار ريال إيراني للأعمال. يُقدر هذا الرقم بحوالي 10 تريليون ريال إيراني في الساعة إذا اعتبرنا سعر صرف 290,000 ريال إيراني مقابل الدولار في ذلك الوقت.
وبناءً على هذا الحساب، يمكن القول أن إغلاق الإنترنت لمدة 11 يومًا وتعطيله تسبب في خسائر بقيمة 110 تريليون ريال للبلاد. في الوقت نفسه، تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص يشاركون في الأعمال على منصات الإنترنت المعتمدة.
في الوقت نفسه، يشير التقرير المنشور مؤخرًا على موقع البنك الدولي إلى أن اقتصاد إيران قد حقق نموًا بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2022.
كما توقعت المؤسسة الدولية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل محدودًا في الأجل المتوسط بسبب العقوبات المستمرة والاستثمارات الناقصة والمحدودة.
قضية الجفاف وتغيرات المناخ الشديدة في إيران تُعد أيضًا من بين القضايا الأخرى المثارة في هذا التقرير.
ووفقًا لتقييم البنك الدولي، ستؤدي الأزمة البيئية في البلاد إلى آثار ضارة على الإنتاج الزراعي والبطالة وأمان الغذاء، وسيؤدي “تعميق” هذه الأزمة إلى “صدمات أكبر”.
تشمل المخاطر الخارجية لاقتصاد إيران تراجع الطلب والأسعار العالمية على النفط، فضلاً عن العقوبات الأمريكية.
البطالة والفقر والتضخم المرتفع
وفي الوقت نفسه، يتناول قسم آخر من هذا التقرير قضايا البطالة والفقر، جنبًا إلى جنب مع معدل التضخم المفرط في إيران، مشيرًا إلى أن التضخم في عام 2022 تجاوز 40 بالمائة للسنة الرابعة على التوالي ولا يزال مرتفعًا.
ووفقًا لتقييم البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في إيران 48.7 بالمائة في العام الماضي، وكان ارتفاع الأسعار الكبير في الأغذية نتيجة إلغاء الدعم للاستيرادات الأساسية وارتفاع أسعار الأغذية عالميًا من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع التضخم في البلاد.
ويؤكد التقرير أن التضخم في أسعار الأغذية يؤثر بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تشكل نفقات الأغذية جزءًا كبيرًا من نفقاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوة بين نمو الأجور ومعدل التضخم قد وضعت ضغوطًا اقتصادية على الأسر الإيرانية.
كما يبرز البنك الدولي أن تخفيض قيمة الريال الإيراني بنسبة أكثر من 40 بالمائة في عام 2022 تأثر بالتضخم العالمي، مما يعزز من توقعات التضخم ويزيد الضغط على الأسعار.
ويذكر التقرير أيضًا أن خلال جائحة كوفيد-19، فقد فقد مليون وظيفة في إيران، وما زال عدد الأفراد العاملين في البلاد أقل بـ 700,000 من ذروة الجائحة.
بينما أعلنت السلطات الإيرانية انخفاض معدل البطالة في الأشهر الأخيرة وانتقاله إلى أرقام أحادية الأرقام، تقول البنك الدولي إن السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل البطالة في إيران هو “الخمول” لجزء كبير من القوى العاملة.
في الواقع، يتناقص السكان النشطون الذين يبحثون عن وظائف في إيران. معدل البطالة هو نسبة السكان الذين يبحثون بنشاط عن عمل إلى الأفراد العاملين، مما يشير إلى أن العديد من الباحثين عن عمل فقدوا الأمل ولم يعدوا يبحثون عن عمل.
وفي وقت سابق، كان مركز البحوث في البرلمان النظام قد ذكر في تقرير أن العديدين من الأشخاص العاطلين عن العمل أصبحوا متعبين من البحث عن وظائف وأصبحوا جزءًا أساسيًا من السكان الخاملين، ولهذا السبب يكون معدل البطالة الحقيقي “مرتين ونصف” أعلى من الإحصائيات الرسمية للحكومة.
وفقًا لتقييم البنك الدولي، معدل المشاركة الاقتصادية (الأفراد الذين لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة) على مستوى “ضعيف” بنسبة 40.9 بالمائة، مما يشير إلى “فرص عمل غير كافية” في إيران.
یسلط التقييم من قبل هذه المؤسسة الدولية الضوء على معدلات التضخم والفقر والبطالة، في حين أكد سولات مرتضوي، وزير العمل في النظام، في 20 أغسطس أنه “تم القضاء على جزء كبير من الفقر المطلق”.
ويرد هذا الادعاء على الرغم من حقيقة أن مركز البحوث في البرلمان الإيراني أعلن في مايو من هذا العام أنه تمت إضافة حوالي 11 مليون شخص إضافي إلى سكان البلاد المفقرين بين عامي 2011 و2021.
