السناتوران في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحان مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني
اقترح السناتوران ماركو روبيو وأليكس باديلا مشروع قانون جديد لفرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني. يسعى مشروع القانون المعروف باسم “قانون مهسا أميني لحقوق الإنسان والمسؤولية الأمنية، إلى فرض عقوبات أشد للرد على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل كبار قادة النظام الإيراني.
وجاء في جوانب من بيان ماركو روبيو الذي نُشر في 27 یولیو على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الأمريكي: وفقًا لهذا القانون، هناك قوانين تنفيذية مختلفة كانت تسمح سابقًا بفرض عقوبات على المسؤولين الفاسدين وكبار قادة النظام الإيراني بما في ذلك علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وتفرض هذه العقوبات بسبب دعم النظام الإيراني للإرهاب وقمعه النشط للمتظاهرين الإيرانيين وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
شدد السناتور الجمهوري ماركو روبيو على أهمية هذا المشروع: “إن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قبل الملالي ضد شعب إيران هو أمر وحشي. وبصفة دولة راعية للإرهاب، فقد عاثت إيران بنشاط فسادا ضد شعبها وعدد لا يحصى من الجنسيات الأخرى
يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم وتنشيط الضغط الاقتصادي ضد كبار مسؤولي النظام الإيراني الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين الإيرانيين “.
كما قال السناتور الديمقراطي أليكس باديلا عن أهمية هذا المشروع: “بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المتظاهرون الإيرانيون شجاعة غير عادية في التعبير عن غضبهم من النظام الإيراني
يجب أن نقوم بدورنا في تحميل قادة النظام الإيراني المسؤولية عن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات واستمرار القمع والرقابة والإساءات التي يمارسها النظام ضد شعبه.
لقد أيدتُ العديد من القرارات التي تدين النظام لقتل مهسا أميني، وسأواصل الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في الاحتجاج بشجاعة على حرياته الأساسية.
تم تقديم مشروع القانون أيضًا إلى الكونغرس من قبل النائبين، جيم بانكس، الجمهوري، وإريك سويل الديمقراطي. في حال الموافقة على مشروع القانون ستُفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني والمؤسسات الخاضعة لإشرافه، كما ستُرفع تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى الكونغرس.
على وجه التحديد، من شأن مشروع القانون هذا:
المطالبة بتقرير إلى الكونغرس خلال 90 يومًا بشأن كل شخص أجنبي يوصف بأنه مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمرشد الأعلى، ورئيس إيران، والكيانات التي تشرف عليها مكاتبهم
فرض عقوبات سارية على الأفراد المحددين من خلال العقوبات المتاحة من خلال الأوامر التنفيذية المختلفة، بما في ذلك الأمر التنفيذي 13224 بشأن الإرهاب، و 13818 بشأن حقوق الإنسان، و 13553 بشأن البرامج النووية الإيرانية.
- آلاف يتجمعون في باريس للتنديد بتصاعد الإعدامات في إيران
- رسالة مريم رجوي إلى مظاهرة الإيرانيين في باريس
- صحيفة لا تريبيون: التغيير بيد الشعب الإيراني، وخطة المقاومة هي البديل لنظام الولي الفقيه
- زاهدان: وحدات المقاومة ترحب بوقف إطلاق النار وتعلن أن السلام مرهون بإسقاط النظام بيد الشعب ومقاومته المنظمة
- صفوي عبر نيوزماكس: الحل ليس في الحرب بل بدعم الانتفاضة لوقف إعدامات الولي الفقیة
