فرانس برس: خبراء ومنظمات حقوقية يطلبون من المفوض السامي لحقوق الإنسان تعليق عقوبة الإعدام بحق محمد جواد وفايي ثاني
وكالة فرانس برس
طلب خبراء ومنظمات حقوق الإنسان من المفوض السامي لحقوق الإنسان
وقف حكم الإعدام بحق محمد جواد وفايي ثاني
هذا السجين متهم بدعم مجاهدي خلق
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى الخطاب
فرانس برس في 20 يوليو:
طلبت عشرات المنظمات الحقوقية والخبراء من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التدخل الفوري لمنع إعدام بطل الملاكمة الإيراني الذي أدين لدوره في احتجاجات 2019.
وبحسب الرسالة التي تم إرسالها إلى فولكر ترك الليلة الماضية، فإن هذا الطلب جاء بعد أن تلقى محمد جواد وفايي ثاني تأكيدًا لحكم الإعدام الصادر بحقه يوم الأربعاء قبل نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد.
ورد في هذه الرسالة الموقعة من قبل منظمات حقوقية دولية: “نطالبكم بالتدخل العلني الفوري لإنقاذ حياة السجين السياسي الإيراني (محمد جواد وفايي ثاني).
وكان الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، و 19 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، ووزراء سابقين في الحكومة وسبعة حائزين على جائزة نوبل، من بين الموقعين على الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأضافت الوكالة:
تم القبض على بطل الملاكمة في مشهد البالغ من العمر 27 عامًا لمشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة في نوفمبر 2019، والتي اندلعت بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود.
وقال المجلس الوطني للمقاومة إن اتهاماته تشمل دعم مجاهدي خلق.
ورد في الرسالة الموجهة إلى فولكرتورك أن محمد جواد وفايي ثاني قد تعرض للتعذيب قبل أشهر قليلة من صدور حكم الإعدام بتهمة “الفساد في الأرض”.
وفقًا لجماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، فإن إيران تعدم أشخاصًا كل عام أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.
أعلنت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أن النظام الإيراني أعدم سبعة رجال على صلة باحتجاجات (مهسا) أميني ودعت طهران إلى وقف هذه الممارسة “المروعة”.
ورد في الرسالة الموجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان: “إن عمليات الإعدام السياسية هذه محاولة وحشية من قبل السلطات لتخويف وإسكات السكان الذين يزدادون استياءهم ولم يعودوا على استعداد لقبول حكومتهم الفاسدة والقمعية”.
نطلب منكم توجيه نداء علني عاجل إلى سلطات النظام الإيراني لوقف عقوبة الإعدام الوشيكة (وفايي ثاني).
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى الخطاب.
