ارتفاع مؤشر البؤس في إيران بشكل كبير
إيران على شفا تضخم مفرط
على الرغم من كل الجهود السرية لنظام الملالي، تظهر الإحصائيات المنشورة أن المجتمع الإيراني المتأزم يواجه تضخمًا بأكثر من 35٪ لأول مرة في التاريخ الحديث منذ أكثر من 4 سنوات. صرح حسين عبده تبريزي، الرئيس السابق لمنظمة البورصة، في بحث، أن “التضخم تجاوز 35٪ في أربع سنوات متتالية، إلى جانب عدم وجود رؤية واضحة للوضع الاقتصادي في البلاد، يظهر أنه قد زادت نسبة الخطر الخطير للتضخم المفرط للاقتصاد الإيراني“. في الواقع، يعتبر التضخم المفرط دورة ترتفع فيها الأسعار بسرعة وتتجاوز حدود السيطرة العامة، وأي استجابة من صانعي السياسات تأتي من زيادة الأسعار. يمكن أن تؤدي هذه الدورة إلى زيادة التضخم من 20٪ إلى أكثر من 100٪ خلال عام أو عامين.
مع الأسف انتشر التضخم في عهد الملالي بطريقة تشمل الشرائح الدنيا والأضعف من المجتمع. حتى أن “وضع الطبقة الضعيفة يضعف حاليًا بشكل أسرع من الطبقات الأخرى. نظرًا للتضخم المرتفع في المواد الغذائية، فإنه يؤثر بشكل أكبر على الدخل الحقيقي للأسر الضعيفة. والسبب في ذلك هو تكاليف السكن (الإيجار)، تكاليف الطعام والمواصلات هي التي تشكل أكثر من 70٪ من مصاريف سلة الاستهلاك للأسر الحضرية في إيران.
الإحصائيات الرسمية للتضخم في إيران كذبة
رد ستيف هانكي، الاقتصادي الأمريكي الشهير، على الإحصائيات الرسمية لإيران في تغريدة نشرها في 2 يونيو. وذكر أن معدل التضخم الحقيقي السنوي في إيران يزيد عن مرة ونصف الرقم المعلن من قبل مركز الإحصاء الإيراني. وبحسب هانكي، فإن معدل التضخم في إيران العام الماضي بلغ 72٪، وهو ما يقرب من 1.5 مرة أعلى من الإحصاءات الرسمية للحكومة الإيرانية.
أعلن مركز الإحصاء الإيراني معدل التضخم السنوي عند 49.10٪ في مايو من هذا العام، لكن البنك المركزي الإيراني صرح بأن مثل هذه الإحصائيات لم يتم تسجيلها في إيران خلال الـ 78 عامًا الماضية، باستثناء عام 1995. واستناداً إلى ارتفاع أسعار النفط (251٪) واللحوم الحمراء والدجاج (83٪) والحليب والجبن والبيض (90٪)، أشار هانيكي إلى ارتفاع معدل التضخم في إيران. وذكر أيضًا أن معدل التضخم في إيجار المنازل في إيران قد وصل إلى مستوى أعلى مما كان عليه في الماضي في السنوات العشر الماضية.
