123 عملية إعدام في إيران الشهر الماضي
يفيد تقرير موقع “جوانه ها” لحقوق الإنسان أن نظام الملالي أعدم ما لا يقل عن 123 شخصًا في إيران، خلال الشهر الماضي.
نشر الموقع المذكور، يوم الأربعاء، 22 يونيو 2022، قائمة بأسماء ومواصفات الـ 123 شخصًا الذين أُعدموا في إيران خلال شهر مايو 2022. وذكر الموقع نفسه أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أكبر من ذلك أيضًا. وكان من بين الذين أُعدموا 4 نساء على الأقل.
وأكَّد مركز حقوق الإنسان الرافع لشعار “لا للسَجن لا للإعدام” على أنه تم إعدام ما لا يقل عن 3 سجناء سياسيين في إيران، خلال الشهر الماضي.
وتم إعدام هذا العدد الصادم في سجن كوهردشت، وسجن كرج المركزي، وسجن كركان المركزي، وسجن أرومية المركزي، وسجن كرمانشاه المركزي، وسجن زنجان المركزي، وسجن أردبيل المركزي، وسجن شيراز المركزي، وسجن أصفهان المركزي، وسجن بندرعباس المركزي، وسجن مشهد المركزي، وسجن رشت المركزي، وسجن بيرجند المركزي، وسجن إيلام المركزي، وسجن زاهدان المركزي، وسجون زابل، وبابل، وساوه، وجابهار، وقرجك ورامين، وجيرفت، وخلخال، وآمل، وسبيدار، ودامغان، وميناب، وشيروان.
وكان مركز حقوق الإنسان الرافع لشعار “لا للسَجن لا للإعدام” قد حذَّر في 11 فبراير 2022 من خطورة إعدام 300 سجين في سجن كوهردشت.
زيادة عمليات الإعدام بغية ترويع المجتمع وتخويفه
إن الإعدام هو أحد أساليب نظام الملالي المألوفة لترويع المجتمع وتخويفه. والجدير بالذكر أن عمليات الإعدام والعقوبات اللاإنسانية القروسطية المتزايدة تدل أكثر من أي شيء آخر على رُعب هذا النظام الفاشي من انفجار الغضب الشعبي وتصاعد الانتفاضة، بيد أن هذه الجرائم وحدها تكفي لزيادة كراهية المواطنين للملالي الحاكمين واشمئزازهم منهم.
والحقيقة هي أن خامنئي يقصد من تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا لجمهورية نظام الملالي السيطرة على موجة الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام الفاشي في إيران، من خلال زيادة القمع. وكان إبراهيم رئيسي المشهور بجلاد عام 1988؛ أحد أعضاء لجنة الموت في طهران عام 1988، حيث أصدر أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران؛ الأحكام بإعدام آلاف السجناء السياسيين في طهران، وتم إعدام ما لا يقل عن 30,000 سجين سياسي؛ أكثر من 90 في المائة منهم من مجاهدي خلق.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير رسمي حول وضع انتهاك حقوق الإنسان في إيران؛ عن قلقه إزاء ازدياد عمليات الإعدام في هذا البلد اعتبارًا من مطلع العام الميلادي الماضي حتى الآن، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من عمليات الإعدام تم خلافًا لمعايير المحاكمة العادلة، ولم تتسم المحاكمة بالشفافية.
ويفيد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، والذي قُدِّم يوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022، أن نظام الملالي قد أعدم أكثر من 100 شخص، في الربع الأول من عام 2022.
أكثر من 5000 شخص مدرجون على قائمة الإعدامات في إيران
ذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي ينشر باستمرار إحصائيات عن عمليات الإعدام في إيران: “أن جلادي نظام الملالي أعدموا 12 سجينًا شنقًا، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، أي في الفترة من 7 حتى 9 يونيو 2022، في سجون كرمانشاه، وإيلام وبيرجند، وأردبيل، وخلخال، والأهواز، وأصفهان، وآمل. كما تم في 6 يونيو 2022، إعدام 12 سجينًا من المواطنين البلوش شنقًا، في سجن زاهدان”.
فيما تم إعدام اثنين من المواطنين العرب أيضًا، في يوم الثلاثاء، 7 يونيو 2022، وهُم: ماجد العموري، وقدير الناصري، في سجن سبيدار في الأهواز.
وكشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بياناتها الـ 6 الصادرة في شهر مايو 2022 ؛ النقاب عن عدد كبير من الوثائق والمستندات السرية لهيئة السجون في نظام الملالي؛ تُظهر الوضع المتدهور في غرف التعذيب وسجون نظام الملالي. واستنادًا إلى هذه الوثائق وإحصاء إدارة السجون، فإن 5197 شخصًا یقبعون في السجون قيد الحكم عليهم بالإعدام أو الحكم بالقصاص في النفس، وأن 107 آشخاص محكوم عليهم بالبتر، و 51 شخصًا محكوم عليهم بالرجم، و 60 شخصًا دون سن الـ 18 محكوم عليهم بالإعدام.
إيران تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام
صنَّفت وكالة “فرانس برس” للأنباء النظام الإيراني في تقريرها الصادر يوم الجمعة، 3 يونيو 2022، عن عمليات الإعدام المبلغ عنها لمنظمة العفو الدولية، في عام 2022 ؛ بأنه يحتل المركز الأول في العالم من حيث تنفيذ عمليات الإعدام.
وأفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء أن: “منظمة العفو الدولية ذكرت أنه تم قتل ما لا يقل عن 579 شخصًا في 18 دولة، في 2021، بزيادة قدرها 96 شخصًا مقارنةً بالعام السابق”.
واختصت 3 دول لنفسها بـ 80 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام المبلَّغ عنها في عام 2021، وتأتي إيران في المقدِّمة بإعدام 314 شخصًا (أي بزيادة قدرها 28 في المائة).
وذكرت منظمة العفو الدولية أن الـ 314 شخصًا الذين أعدموا في إيران يمثلون أكبر عدد للذين تم إعدامهم منذ عام 2017، ويبدو أنهم في الغالب من بين الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي معربةً عن قلقها إزاء زيادة عدد عمليات الإعدام في عام 2021، أن إيران سجلَّت في العام المذكور أكبر معدل لعمليات الإعدام المعلنة، والتي وافقت عليها الحكومة.
ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2021، أن إيران اختصت لنفسها بأكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجَّلة على الصعيد العالمي.
وذكرت المنظمة المذكورة أنه يتم في إيران اللجوء إلى عقوبة الإعدام أيضًا بوصفها أداةً للقمع السياسي
وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي: “إن خامنئي في حاجة ماسة إلى اللجوء إلى عقوبة الإعدام، بيد أن كل عملية إعدام تُعتبر ناقوس خطر لإشعال النار تحت رماد الانتفاضات.
ويجب إحالة ملف جرائم الفاشية الدينية، وهي وصمة عار على البشرية المعاصرة؛ إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادتها، لاسيما خامنئي ورئيسي للعدالة”.
