المستأجرون يبيعون ممتلكاتهم؛ بسبب زيادة قيمة الإيجارات بنسبة 300 في المائة
قال عضو نقابة المستشارين العقاريين في محافظة طهران: “دائمًا ما نلاحظ في نقابة المستشارين العقاريين أن المستأجرين يبيعون ممتلكاتهم لسداد أموال الرهون العقارية وإيجار السيارات”.
كتب موقع “جهان اقتصاد” الحكومي، يوم الاثنين، 13 يونيو 2022، على لسان عبدالله أوتادي، عضو نقابة المستشارين العقاريين في محافظة طهران أنه قال بشأن الزيادة الطافرة في قيمة الإيجارات، والإجابة على السؤال عن السبب الواقعي في ارتفاع قيمة الإيجارات في موسم ذروة انتقالات المستأجرين: “يجب مساءلة الحكومة فيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجارات، والاستفسار منها بأي منطق تُعلن عن ارتفاع سقف قيمة الإيجارات في المدن الكبرى بنسة 25 في المائة، حيث أن السماح بزيادة قيمة الإيجارات بنسبة 25 في المائة أدى إلى ارتفاع الأسعار”.
وقال في الختام: “بلغ معدل الزيادة في قيمة الإيجارات 300 في المائة، في السنوات الـ 3 الماضية فقط، ولوحظ أن جزءَا كبيرًا من هذه النسبة حدث في الأشهر القليلة الماضية، ويمكن القول إن مقدار قيمة الإيجارات قد ازداد بشكل فظيع في الأشهر القليلة الماضية”.
ودائمًا ما نلاحظ في نقابة المستشارين العقاريين أن المستأجرين يبيعون ممتلكاتهم لسداد الرهون العقارية وإيجار السيارات. بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه، في ظل هذه الظروف التضخمية هو: إلى أي مدى يمكن للمستأجرين بيع بعض الممتلكات، من قبيل سياراتهم ليتمكَّنوا من سداد أموال الرهن العقاري؟. وماذا يمكنهم فعله لتوفير هذه الأموال وسداد الإيجارات، في السنوات القادمة، في ظل الانخفاض المستمر في القوة الشرائية والدخل؟ ومع ذلك، تزداد كل عام قيمة ممتلكات الملاك والأشخاص الذين يكسبون المال من الإيجارات دون أن يقوموا بأي نشاط اقتصادي في البلاد.
والجدير بالذكر أن التضخم في الاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية قد ازداد بشكل كبير، في الشهر الماضي فقط، ويرتفع سعر الدولار يوميًا. وبناءً عليه، تزداد قيمة الإيجارات أيضًا في ظل هذه الظروف؛ بما يتناسب مع هذه الطفرة التضخمية.
وأضاف مشيرًا إلى أن مقدار الزيادة في الإيجارات أعلى بكثير من نسبة الـ 25 في المائة التي أعلنتها الحكومة: “نحن في وضع تعجز فيه الوحدة السكنية المكوَّنة من منزلين، في حيٍ مثل حي بيروزي، عن سداد 500,000,000 تومان رهون عقارية، وإيجار قدره 4,000,000 تومان. ونشهد ضغوطًا شديدة على المستأجرين، ويرغب الملاك أيضًا في تحديد قيمة الإيجارات كما يشاؤون واضعين في اعتبارهم التوقعات التضخمية”.
