روبرت مالي: قرار مجلس المحافظين يُعتبر “رسالة واضحة لإيران”
وصف روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، يوم الخميس، 9 يونيو 2022، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه “رسالة واضحة لإيران” تطالب النظام الإيراني بالكف عن مواصلة السعي إلى امتلاك السلاح النووي.
وأشار روبرت مالي في هذا الصدد إلى أن رسالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها باللوائح التنظيمية للوكالة المذكورة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؛ واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وهذه ليست قضية سياسية، فبمجرد أن تتلقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات الموثوقة المطلوبة، لن يحتاج مجلس المحافظين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.
وأضاف روبرت مالي أنه: “لا يزال أمام إيران مخرج من الأزمة النووية التي تسببت فيها”. حيث أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة باللوائح التنظيمية لهذه الوكالة، والموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي؛ هو الذي سيفضي إلى رفع المخاوف الدولية اللجوجة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، ورفع العقوبات الأمريكية.
وفي هذا الصدد، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء في تقريرها أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن يوم الخميس، 9 يونيو 2022 عن إغلاق 27 كاميرا في منشآت النظام الإيراني النووية، واعتبر أن الاستمرار في هذا الاتجاه يشكل ضربة مميتة للاتفاق النووي.
وصرَّح رافائيل غروسي الذي شارك في مؤتمر صحفي، في رده على سؤال؛ بأن الإجراءات الجديدة التي اتخذها النظام الإيراني، والتي يبدو أنها رد فعل على القرار الجديد لمجلس المحافظين؛ ستفضي إلى تقليص إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر مؤسف.
وفي الختام، قال رافائيل غروسي: “إن الكاميرات المقرر إزالتها ليست اثنتين، بل 27 كاميرا”. وبإزالة هذه الكاميرات الموجودة في مناطق متفرقة من إيران، ومن بينها طهران ونطنز وأصفهان، سيتبقى ما يقرب من 40 كاميرا في إيران تخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإذا كانت الوكالة غير قادرة على الاستمرار في المراقبة بالدقة المعهودة التي تعمل بها دائمًا، فمن شأن هذا الاتجاه أن يشكل ضربة قاتلة للاتفاق النووي.
