زيارة المقررة المعنية بالعقوبات لإيران وتبرير سياسات نظام الملالي الإجرامية والناهبة
بينما تنتفض المدن الإيرانية ضد الملالي المجرمين النهابين احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والفقر والتضخم، تستغل الفاشية الدينية الحاكمة زيارة ألينا دوهان، أستاذة جامعة بيلاروسيا الحكومية، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات، لإيران التي استغرقت 12 يومًا، وتصريحاتها الفاضحة للتغطية على الفساد الممنهج للحكومة، والسرقات الفلكية والاختلاسات لقادة النظام وأبناء الذوات الفاسدين، وإهدار ثروات البلاد على مشاريع نووية وصاروخية مناهضة لمصالح الوطن وتحريضات النظام لإثارة الحروب في الخارج، وفتح الطريق للالتفاف على العقوبات.
واستقبل نظام الملالي السيدة دوهان، المعروفة بصلاتها بمنتهكي حقوق الإنسان، بينما لم يُسمح للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بدخول إيران منذ 26 عامًا.
وألقت السيدة دوهان في تصريحات بغيضة، باللوم بخصوص مشاكل الشعب الاقتصادية على العقوبات ودعت إلى رفعها، وغسلت بشكل مقزز أيدي اللصوص والمجرمين، مدعية أن “تصرفات إيران تقلل الآثار السلبية المباشرة للعقوبات على التمتع بحقوق الإنسان”. (تسنيم 18 مايو 2022). وهذا تذكير بطعن حقوق الإنسان بعد مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 بإساءة استخدام زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران في ذلك الوقت.
ولهذا السبب نرى أن وسائل إعلام العصابات الحاكمة الأشد قسوة، مثل وكالات أنباء فارس التابعة للحرس، وتسنيم لقوة القدس الإرهابية، وميزان التابعة للسلطة القضائية ووكالة مهر للأنباء التابعة لوزارة المخابرات بالإضافة إلى الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، وصحيفة كيهان الموالية لخامنئي ترحب بزيارة السيدة دوهان وتصريحاتها. وهي تلتقي بعناصر النظام في نفس الأيام التي استشهد فيها عدد من المتظاهرين المناهضين للحكومة على أيدي القوات القمعية وجرح واعتقل عدد أكبر.
السيدة دوهان تتعاطف مع المرضى وتشكو من ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية، فيما احتكار إنتاج واستيراد الأدوية بيد مؤسسة النهب والسلب المسماة لجنة تنفيذ مرسوم خميني التي حصلت على رأسمالها البالغ 100 مليار دولار بسرقتها من الشعب الايراني. وليس من الواضح لماذا لا يشمل هذا التعاطف مع 550 ألف من وفيات كورونا، معظمهم ماتوا بسبب الحظر المفروض على اللقاحات التي أمر بها خامنئي.
ويعاني الشعب الإيراني من الجوع ونقص الأدوية في وقت حيث زادت ميزانية قوات الحرس بنسبة 240٪ في العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، خصص خامنئي أكثر من 5.5 مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية للقوات العسكرية، يذهب معظمها إلى الحرس. في العام نفسه، زادت ميزانية الإذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة، والتي هي جزء من آلة القمع، بنسبة 56 في المائة. تجويع الناس وحرمانهم من الخدمات الطبية سياسة متعمدة وجريمة كبرى من قبل النظام تدخل في نطاق واجبات هذه المقررة لكنها التزمت الصمت.
أظهرت تجربة الأعوام من 2015-2018 أن رفع العقوبات لا يغير حياة الشعب بل يغذي فقط آلة إرهاب وجريمة النظام داخل وخارج البلاد. ولهذا السبب نرى أن المواطنين في إيران يهتفون في الانتفاضات في السنوات الأخيرة، “عدونا هنا، يكذبون يقولون إنه أمريكا”.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة إلى عدم السماح للدكتاتورية الوحشية الحاكمة في إيران لاستغلال أجهزة وآليات الأمم المتحدة لتبرير جرائمها ضد الشعب الإيراني. يجب على الأمم المتحدة أن تضع في جدول أعمالها محاكمة خامنئي ورئيسي والتحقيق في مذبحة انتفاضة نوفمبر 2019 والإسقاط المتعمد لطائرة أوكرانية في يناير 2020.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
21 مايو/أيار 2022
