خطوة اخرى لمحاسبة الملالي
تتلاحق خطوات التقاضي يوما بعد يوم لتسجل انجازات جديدة على طريق محاسبة قادة نظام الملالي في ايران على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الايراني وقواه الحية على مدى العقود الماضية.
جاءت مناقشة البرلمان الأوروبي للقرار المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ايران ومجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في هذا السياق، حيث تحدث عدد من أعضاء البرلمان الخميس الماضي حول القضية، مشيرين إلى تزايد الإعدامات منذ تنصيب ابراهيم رئيسي، واطلقوا دعوات إلى محاكمة قادة النظام، بما في ذلك الرئيس رئيسي.
يأتي هذا التطور بعد صدور بيان لأكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي يطالبون فيه الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاعتراف بمذبحة عام 1988 إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وتناول التقرير الرسمي لمقرر الامم المتحدة المعني بايران جوانب مختلفة من الجرائم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ظل حكم الفاشية الدينية، بما في ذلك القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر 2019 وحراك العطشى في خوزستان وأصفهان ولرستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرج وتزايد عمليات الإعدام، بالاضافة الى دعوته لمساءلة النظام الإيراني عن مجزرة السجناء السياسيين وقمع انتفاضة نوفمبر 2019، وتاكيده على اهمية وضع حد لإفلات قادة النظام من العقاب.
وقبل ذلك اجتازت حركة العدالة منعطفًا بدعوة 462 من المسؤولين الحاليين والسابقين في الأمم المتحدة، القانونيين الدوليين، القضاة والمسؤولين الحاليين والسابقين في المحكمة الدولية، والحائزين على جائزة نوبل الأمم المتحدة إلى بدء تحقيق فوري في مذبحة عام 1988، مع اشارة واضحة إلى رئيسي وإيجئي، بصفتهم الجناة الرئيسيين في المذبحة، كما كتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة رسالة إلى قادة الملالي يحذرون فيها النظام من رفض الإعلان عن مصير ومكان دفن ضحايا المجزرة، ودعوا المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام على جرائمه، وفي حال عدم تقديمه إجابة واضحة حول المذبحة سيتم تمهيد الطريق أمام المحاكم الدولية لمحاكمة قادته.
دانت الأمم المتحدة انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان 68 مرة، وصدر العديد من القرارات عن أعضاء البرلمان والممثلين المنتخبين لمئات الملايين من الناس في البلدان الحرة، مما يضع المجتمع الدولي على محك تاريخي، ومهما كان مقدار التجاوب مع هذه الدعوات ستواصل المقاومة الإيرانية حركتها الحثيثة لمحاكمة القائمين بأعمال القتل والقمع بحق أبناء الشعب ومعاقبتهم.
