كشف النقاب عن واحدة من أكبر حالات الفساد المالي في النظام الإيراني

كشف النقاب عن واحدة من أكبر حالات الفساد المالي في النظام الإيراني

 تم كشف النقاب عن واحدة من أكبر حالات الفساد المالي تحت وطأة حكم نظام الملالي؛ في معمعة الصراع والجدال بين مختلف زمر هذا النظام الفاشي.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في الأيام الأخيرة أنه سيتم تسليم 86,000 مشروع نصف مكتمل في جميع أنحاء البلاد إلى ملاك جدد. وعلى الجانب الآخر، أعلن عدد من الخبراء الحكوميين إن هذه الحالة ستكون من أكبر حالات الفساد المالي تحت وطأة حكم نظام الملالي.

وأفادت صحيفة “شرق” الحكومية، في 10 فبراير 2022 أن مراحل التصديق على “مشروع قانون الشراكة العامة والخاصة” على وشك الانتهاء. واستنادًا إلى مشروع القانون المذكور، من المقرر أن يتم في غضون شهرين نقل ملكية 86,000 مشروع نصف مكتمل، في جميع أنحاء البلاد، إلى الملاك الجدد حتى يتم طرح قضية هذه المشاريع على مائدة مفاوضات الحكومة!

ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر استمرارًا للخصخصة المشؤومة التي بدأت في التسعينيات، وتم في الـ 30 عامًا الأولى أو نحو ذلك، نقل ملكية 900 مشروع وشركة ومؤسسة حكومية إلى القطاع الخاص التابع للحكومة تبلغ قيمتها 720,000 مليار تومان.

واعترف خبراء الاقتصاد الحكوميين بأن حجم الفساد المالي الذي حدث في تلك المرحلة يبلغ 374,000 مليار تومان (أي حوالي 75 مليار دولار).

وقال محسن رناني، الخبير الاقتصادي الحكومي، يمكننا بهذه الأموال أن نُعِد حزامًا من الأوراق النقدية من فئة الألف تومان، ونلف به الكرة الأرضية 1440 مرة!

ويمكننا بمشروع القانون الجديد الذي يسبب فسادًا يبلغ حجمه “ألف و 560,000 مليار تومان” أن نُعِد حزامًا بنفس الخاصية، ونلف به الكرة الأرضية 6000 مرة!  أي أنه يجب بالقانون تمرير الفساد الذي حدث خلال شهرين من حكومة إبراهيم  رئيسي، والذي يبلغ مقداره 4 أضعاف الفساد خلال الـ 30 عامًا الماضية!

وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء الخصخصة، نقل كل من رفسنجاني وخامنئي ملكية جميع أصول الشعب الإيراني إلى قوات حرس نظام الملالي ومؤسسات خامنئي، وأن مشروع القانون الأخير يمثل رصاصة الرحمة على ما تبقى من أصول الإيرانيين.