الانقسام الطبقي قنبلة موقوتة في إيران في ظل حكومة نظام الملالي
أدى وجود نظام ولاية الفقيه في إيران إلى انهيار السياقات الاجتماعية والاقتصادية، وظهور انقسامات طبقية حادة، وسقوط المزيد من شرائح السكان تحت خط الفقر.
كتبت صحيفة أرمان الحكومية بهذا الصدد: في ظل نظام الجمهورية الإسلامية تصبح الطبقة الغنية أكثر ثراءا والطبقة الفقيرة أكثر فقرا ، وتكتب صحيفة جمهوري في سياق تحذيري: تتزايد هذه الفجوة الطبقية كل يوم.
أما صحيفة مردم سالاري فتقول: تنتقل البطاطس من حالة التوزيع المجاني سنة 2009 إلى صفة الطعام الفاخر سنة 2021.
مستقبل الثنائية القطبية بالمجتمع وخطرها
في ظل النظام الرجعي بإيران دُفع بمعظم المجتمع إلى ما دون خط الفقر وأكثر نسبة 96٪ من الناس محرومون من المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكما قال الحرسي قاليباف (رئيس مجلس شورى الملالي) في مناظرة: ” ولهذا السبب أقول بأنكم حكومة الأربعة بالمئة.
الفجوة الطبقية وأسبابها:
حذرت صحيفة أفتاب يزد من بروز الانقسامات الطبقية من أن العيوب الاجتماعية تزيد من احتمالية الاضطرابات الاجتماعية ونشوء ظواهر ناجمة عن الغضب كنتاج لـ سياسات ناهبة.
الحالات التالية بهذا الخصوص جديرة بالإهتمام
وفقا لما قاله هاشمي طبا: زيادة السيولة في الاقتصاد الإيراني المتعثر وبناء فيلات الطواغيت وأبراج أو شقق تصل مساحتها إلى ألف متر في هذه الأربعين سنة … فضلا عن بيع 350 مليار دولار من العملة والذهب في السوق الحرة.
كما كشف موقع بهار نيوز عن اختلاسات بنوك خاصة تابعة لمؤسسة الشهيد وقد بلغت قيمة الإختلاسات مبلغ 91 مليار دولار.
أحمد نادري (عضو مجلس شورى الملالي): حددت حكومة إبراهيم رئيسي في مشروع قانون موازنة 2022 ميزانية ما يسمى بـ قوات الحرس خامنئي وقيمتها 92.883 مليار تومان أي بزيادة قدرها 142٪ مقارنة بالعام الماضي، كما كتبت صحيفة مستقل: اختلاسات لا نهاية لها .. وصيحات جيش العاطلين عن العمل، همسات المصانع المفلسة، الضمان الاجتماعي اليائس، والبنوك االمحتضرة كل ذلك يمكن سماعه بوضوح.
نعم هناك انفجارا ظاهرا للعيان في المجتمع الإيراني توضحه شعارات جماهير الشعب الهادرة المتدفقة على أرضية الشارع نتيجة الفساد والنهب المؤسساتي الممنهج الذي أضفته حكومة الملالي كطابعا عاما في شتى أنحاء البلاد.