منظومة لحماية الفساد
فتح اعتراف قوات الحرس بصحة التسجيل الصوتي المسرب لقائدها السابق اللواء محمد علي جعفري الباب امام الحديث عن فساد كبار قادة القوات.
تناولت محادثة جعفري مع أحد مساعديه ملفات النهب و السرقة التي يقوم بها قادة الحرس، وبعد تسجيل التسريب انتشارا واسع النطاق اضطرت قوات الحرس للاعتراف بصحته مع محاولة تبرير ما جاء فيه بالاشارة الى انه يعود إلى عام 2018 .
بين ما جاء في التسجيل المسرب انه في بداية عام 2018 تبين أن شركة رساتجارت (المملوكة لقوات الحرس) دائنة مبلغ180 مليار تومان، وتبين فيما بعد أنها مدينة بمبلغ 6 آلاف مليار تومان للبلدية وتشير الوثائق إلى أنه تم تحويل 12 ألفًا و 900 مليار تومان من موارد بلدية طهران إلى شركة الحرس القابضة، انفق منها 3200 مليار تومان، أي تم اختلاس 9700 مليار تومان.
علق خبير حكومي يدعى بهنام حسن مقيمي بانه إذا حسبت أصول البلدية التي كانت مملوكة بشكل غير معقول لشركة رساتجارت بسعر الدولار في ذلك الوقت ستصل إلى نحو ألفي مليار دولار، وتظهر قيمة المبلغ أن بلدية طهران، حالها حال كل البلديات في جميع المدن الإيرانية أرض الصيد الحصرية للحرس وقادته.
يعد الكشف عن مثل هذه الفضائح أمراً عادياً في نظام الملالي حيث لا يوجد ذكر للمحاكمة، ولو كانت صورية، الشاغل الوحيد هو الخروقات الأمنية التي تتسبب في تسريب مثل هذه الملفات.
لذلك لم يكن مفاجئا ان تتردد تعليقات من قبيل ان الأجهزة الأمنية لا تفقد ابهتها بعد عمليات الاختراق، ان الاختراق واقع علينا مواجهته، الاجهزة الاستخباراتية والأمنية متخلفة للغاية، واللجوء الى نظرية المؤامرة بالاشارة الى أن البعض في الداخل يستخدمون التسريب الصوتي لمهاجمة رئيس البرلمان.
الاكثر اثارة للدهشة الطريقة التي دافع بها حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان التابعة لخامنئي، كتب انه كان من المفترض أن يكون لفيلق القدس نصيب في أرباح شركة رسا تجارت، تضمن دفاعه سؤالا عن الابتذال والسخافة في هذا الملف، اشار الى ان قاسم سليماني كان يحصل على حصة لفيلق القدس، ثم تساءل في أي طريق كان يصرفها.
الفساد ديناميكية النظام، بات مقترنا به، الامر الذي تعترف به بعض أوساط النظام، إذا تم اكتشافه سيتم التستر عليه من قبل الملالي، وتبريره ان كان التبرير ممكنا، دون اي اعتبار للاوضاع الصعبة التي وصل اليها الشعب الايراني جراء هذه السياسيات.
