رسالة من اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة إلى وزيرة الخارجية ليز تيراس
رسالة من اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة إلى وزيرة الخارجية ليز تيراس بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من قبل حرس خامنئي
إننا نطالبكم بتصنيف وإعلان قوات حرس خامنئي برمتها كمنظمة أجنبية إرهابية محظورة دون تأخير.
إننا نعتقد أن الحل الأفضل الآن هو إحالة ملف النظام الإيراني على الفور إلى مجلس الأمن من قبل مجموعة التنسيق بهدف محاسبة قادة النظام بمن فيهم ولي الفقيه خامنئي، والرئيس السابق روحاني والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، و كبار قادة الحرس.
رسالة من اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة إلى وزيرة الخارجية ليز تيراس
تدين اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة النظام الإيراني وقوات الحرس ي بشدة لإسقاط طائرة الركاب رقم 752 التابعة لخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بصواريخ أرض جو فوق أجواء طهران يوم 8 يناير 2020 والتي راح ضحيتها 176 شخصا من الركاب الأبرياء وطاقم الطائرة.
إننا نعرب عن عميق ألمنا ومواساتنا ودعمنا للضحايا وعائلاتهم الذين يعملون بجد وبلا كلل منذ ما يقرب من عامين من أجل انصافهم وتعويض خسائرهم بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم بيد العدالة.
وبدورها قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الذكرى السنوية الثانية لهذا الهجوم البشع على المدنيين، وفي مناسبات أخرى: “إن مرتكبي هذه الجريمة النكراء هم أنفسهم المسؤولون عن اربعة عقود من القتلوالتعذيب والاعدام من بينهم قتل 1500 محتج على الأقل في ايران من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي اجتاحت عموم ارجاء إيران في نوفمبر 2019، ولن ينسى الشعب الإيراني ولن يغفر ابدا، إنهم يريدون أن يشهدوا محاكمة خامنئي، ورئيسي وقادة الحرس.”
وقضت محكمة أونتاريو العليا في كندا بأن إسقاط طائرة الركاب بي اس 572 من قبل قوات الحرس في العام الماضي كان عملا إرهابيا متعمدا: وإننا نؤيد هذا الحكم، وندعم حقوق العوائل ذوي الضحايا في مطالبهم بكشف الحقائق وتحقيق العدالة والتعويضات.
إننا نحثكم على العمل عن كثب مع وزيرة الداخلية بريتي باتيل، والتعاون كما أوصت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني في تقريرها الصادر في 8 ديسمبر 2020 بتصنيف وإعلان قوات الحرس كاملا كمنظمة أجنبية إرهابية محظورة دون تأخير.
ويجب على المملكة المتحدة أن تقود الجهود الدولية في هذا المجال، وتتطلب المصالح الأمنية والاستقرار بالمنطقة ورفاهية الشعب الإيراني مشاركتنا الفعالة، ولأجل ذلك ندعوكم للعمل عن كثب مع الأعضاء الآخرين في فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضم الاتحاد الأوروبي وكندا معنا لحظر قوات الحرس تماما.
وكما أكد تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بـ (المملكة المتحدة) بأنه لن يكون هناك ازدهار في إيران بدون عدالة، وبهذا الصدد ترحب اللجنة البريطانية لتحرير إيران بقرار المملكة المتحدة وأعضاء آخرين في مجموعة التنسيق بإنهاء المفاوضات غير المجدية مع النظام الإيراني والتركيز بدلا من ذلك على خطوات أخرى لحل هذه القضية وفقا للقانون الدولي:
ونعتقد أن الحل الأفضل الآن هو إحالة ملف النظام الإيراني على الفور إلى مجلس الأمن الدولي من قبل مجموعة التنسيق بهدف محاسبة قادة النظام بمن فيهم خامنئي ولي الفقيه، والرئيس السابق روحاني والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وكبار قادة الحرس عن هذا العمل الإرهابي وغيره من الانتهاكات السافرة الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.
