قمع الملالي يكشف عجزهم عن حل الازمات
يراقب نظام الملالي في ايران الخط البياني للانتفاضات والهبات الشعبية بقدر كبير من القلق، ففي تلاحقها وقصر المسافة بينها العديد من المؤشرات، ولا تخلو ردود فعله عليها من دلالات عجز عن وضع حد لها.
يوضح المرور السريع على احداث العام بعض جوانب الصورة، ففي فبراير 2021 انتفاضة مسلحة لمواطني سيستان وبلوشستان؛ يونيو وأغسطس 2021، انتفاضة خوزستان العطشى التي امتدت إلى لرستان وتبريز وطهران؛ 19نوفمبر2021 انتفاضة عشرات الآلاف من المواطنين في أصفهان؛21 نوفمبر 2021 انتفاضة الآلاف من المواطنين في شهر كرد؛26 نوفمبر2021 الانتفاضة العظيمة لاهالي أصفهان؛13 ديسمبر2021 انتفاضة المعلمين على مستوى البلاد؛23 ديسمبر2021 إضراب عام في المدن الكردية احتجاجًا على إعدام السجين السياسي حيدر قرباني؛23 ديسمبر2021 انتفاضة المعلمين على مستوى البلاد؛ ويتم تنظيم عشرات التجمعات والاعتصامات والاحتجاجات يوميًا من قبل الشرائح الناقمة في المجتمع.
جرب خامنئي خلال هذه الفترة الأداتين الرئيسيتين للسيطرة على المجتمع “الخداع والقمع” ولم تنجح التنازلات السطحية والوعود الفارغة والترهيب ـ بدء باشعال النار في خيام المزارعين ومرورا بجولات إبراهيم رئيسي ـ في انهاء الاحتجاجات.
وساهم إرسال الحرس الخاص وقوات الباسيج إلى خوزستان وتبريز وأصفهان وشهركرد في رفع وتيرة الشعارات إلى مستوى “الموت للديكتاتور”، “الموت لخامنئي” .
يدرك خامنئي ان السبيل الوحيد لمنع استمرار الانتفاضات وانتشارها هو الاستجابة للمطلب الرئيسي للمجتمع “الرفاهية والحرية والمساواة” لكنه لا يستطيع، لأن الاقتراب من تحقيق هذه المطالب أشبه بانهيار ركائز نظام الولاية المتعفنة، مما يعني أن مؤشر الوضع المتفجر للمجتمع سيكون له اتجاه تصاعدي ثابت، وعليه أن ينتظر كل أسبوع اشتعال النار والانتفاضة في ركن من الأركان.
ولذلك يحاول خلق جو من الاختناق والذعر بتكتيك الإعدام وتوسيع دائرة الاعتقالات لتهدئة المجتمع ومنع الانفجار لكن تكتيكه اوصل الوضع الاجتماعي إلى نقطة الغليان .
زيادة الإعدامات والاعتقالات ليست علامة على سلطة النظام وسيطرته على المجتمع، بل مؤشر على حدة ازمة الملالي، ولتصعيد الانتفاضات وتلاحقها علاقة مباشرة بعمليات الترهيب الجمهور.
