اعترف عضو في المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام الإيراني بتخفيض 48 بالمائة في القوة الشرائية للعمال بالمقارنه بالأشهر الستة الماضية. وفي الوقت نفسه قال إن النظام الإيراني ليس لديه خطط لحل هذه المشكلة وزيادة القوة الشرائية للعمال.
وأوردت وكالة أنباء «ايلنا» الحكومية أن في الأيام القليلة الماضية كانت مجموعة عمالية للمجلس الأعلى للعمال يطالب بعقد اجتماع للمجلس الأعلى بشأن مهمة تحسين القدرة الشرائية للأجوروقد عُقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 25 يوليو.
وأشار علي خدايي (عضو المجلس الأعلى للعمل) إلى وجود توتر في الجلسة وأكد قائلا: أهم موضوع مطروح في الاجتماع كان زيادة القوة الشرائية للعمال. وتشير دراسات المجموعة العمالية إلى أن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت بنسبة 48.2٪ في الأسبوع الأول من يوليو بالمقارنة بشهر ينايرللعام الماضي.
وشدد على أن زيادة الأجور بنسبة 19.5 بالمائة لم تسد الفجوة في الأجور والنفقات المعيشية وقال: ليس لم يتم تخفيض الأجور والنفقات فقط بل نشهد انخفاضا حادا في القوة الشرائية للأجور مقابل النفقات المعيشية بحيث تكون القوة الشرائية للعمال 48 ٪ أقل من شهرينايرفي العام الماضي.
وأكد «خدايي» بشأن المحادثات في الجلسة قائلا: لقد عقدنا اجتماعًا مليئًا بالضغط والتحديات مع ممثلين حكوميين و ممثلي أصحاب العمل وكانت النتيجة أن الحكومة وأصحاب العمل قبلوا انخفاض القوة الشرائية للعمال ولكن للأسف لم يقدموا أي حلول للتعويض عن هذا الانخفاض.
وتابع: كان لدينا في المجموعة العمالية مقترحات محددة للتعويض عن القوة الشرائية المفقودة للعمال وفي النهاية تقرر أن تعقد لجنة الأجور اجتماعًا بشأن دراسة طرق لزيادة القوة الشرائية للعمال (سواء كان أجرًا أو عمالة غير مأجورة) وتقديم النتيجة إلى اجتماع المجلس الأعلى التالي.
إقرأ أيضا:
أزمة اقتصادية .. 83% من العمال الإيرانيين يعيشون تحت خط الموت