مجلس الشورى المتخلف – الموافقة على مشروع القانون CFT
في محاولة فاشلة للالتفاف على الاتهامات الموجهة للنظام الإيراني بدعم الإرهاب، وافق مجلس شورى النظام أخيرا على مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب بعد أربعة أشهر من التأخير والتمديد. والمثير للضحك ان نظام الملالي يسعى لاقناع العالم بأنه يحارب الإرهاب الدولي بينما يعتبر الراعي الأول للإرهاب في العالم! كما انه يسعى لإبقاء الدعم الأوروبي للاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن
ولذلك اضطر«علي لاريجاني» رئيس مجلس الشورى إلى اللجوء إلى الولي الفقيه خامنئي بسبب أجواء التوتر التي حصلت في الشورى بسبب حالات رفض و طلب عدد من المعارضين لازالة المشروع من جدول أعمال الجلسة. و قال خامنئي إنه يمهد الطريق للموافقة على مشروع القانون:
«ما قلته خلال اللقاء بأعضاء الشورى بشأن مشاريع القوانين الأربع والاتفاقيات كان مبدأ الاتفاقيات وليس الاتفاقية الخاصة. لذلك ،أنا لا أعارض للنظر إلى هذه المشاريع في مجلس الشورى. وكانت الخطة المذكورة أعلاه قد أبلغت شفهياً عند الاستفسار.
وأعلن الحرسي «علي لاريجاني» أن الأصوات الإيجابية 143 والأصوات السلبية 120 وامتناع عن التصويت 5 أصوات من أصل 271 نائبًا حضروا الجلسة العامة في مجلس الشورى. وذكرت رويترز أن التغييرات التي تمت المصادقة عليها قبل أن تصبح قانونا يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل جهاز آخر للملالي وهو مجلس صيانة الدستور.
ظريف يقول لماذا ننتحرخوفًا من الموت
وأكد «نعمتي» عضومجلس الشورى عن طهران دفاعًا عن المشروع قائلًا إن المصالح الوطنية للبلاد تتطلب منا عدم منح ذريعة للعدو واليوم ، عندما يبحث كل أعدائنا عن ذريعة ضدنا ، لماذا نعطي أعدائنا ذريعة بأيدينا؟ أعتقد أن عدم عضويتنا في CFT يعني عذرًا جديًا نحن نمنح أعدائنا ، خاصة الأمريكيين والصهاينة.
حتى أصدقائنا ، الدول التي ساعدتنا بعدة طرق مختلفة خلال فترة العقوبات نفسها كما قلت ، واليوم ، يخبرنا رئيس البنك المركزي مسؤولي النظام لدينا أنه إذا لم تقبل العضوية في CFT ، لا يمكننا حتى أن يكون لدينا تبادل العملة ولو سنت واحد.
أدلى السيد ظريف بشكل جيد في الاجتماع لماذا ننتحر اليوم لكي لا نموت على الأرجح في المستقبل؟. الله يطيل العمر ونحن نقوم بالانتحار اليوم؟ بالتأكيد غير مقبول.
تاريخ الصراع على مشاريع FATF
بدأ النظرإلى مشروع قانون الحاق الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في مجلس الشورى في يونيو، ولكن تم تأجيله بسبب معارضة شديدة وتم تعليقه لمدة 4 أشهر.
منحت مجموعة العمل المالي FATF المسؤولة عن الإشراف على المعاملات المالية للبلاد مهلة للنظام لحد أكتوبر للانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين وتعديل القانونين المحليين.
وفي الآونة الأخيرة ، اعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام ، في رسالة موجهة إلى مجلس صيانة الدستور وصف فيها بأن انضمام النظام إلى اتفاقية «مكافحة الجرائم المنتظمة العالمية» (اتفاقية بالرمو) يشكل خرقا للأمن الوطني.
