انهيار تاريخي غير مسبوق للعملة الإيرانية

 

 

انهارت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا غير مسبوق، حيث ارتفع سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار إلی 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، وهو أعلی سعر صرف للريال الإيراني في تاريخه علی الإطلاق.

وشهدت قاعة البرلمان الإيراني امس مشاجرات ومشادات کلامية بسبب انهيار العملة، وتداولت حسابات إيرانية عبر موقع «تويتر» مقاطع مأخوذة من التلفزيون الإيراني تظهر اشتباکات بالأيدي بين النواب لدی حضور محافظ البنک المرکزي الإيراني ولي الله سيف، أمام البرلمان لمناقشة أسباب انهيار العملية الإيرانية.

وکانت وکالة «إيرنا» الحکومية قد أکدت أن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار ارتفع إلی 60 ألف ريال مقابل الدولار الواحد بحلول ظهر الاثنين، لکن تم تداوله بسعر 61000 في سوق الصيرفة.

وشهدت العملة ارتفاعا مطردا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغت في سبتمبر 2017 مقابل 36000 ريال مقابل الدولار الواحد وفي فبراير الماضي 47000 ريال وفي 9 أبريل بلغ 61000 ريال مقابل الدولار الواحد.

في حين عزا محافظ المصرف المرکزي ارتفاع سعر العملة الصعبة إلی أسباب غير اقتصادية، في مقدمتها «محاولات الأعداء التأثير علی اقتصاد البلاد عبر إثارة توترات دولية»، بحسب ما نقلت وکالة «فارس».

کما ذکرت الوکالة أن سيف قال في تصريحاته أمام مجلس الشوری (البرلمان) إن «ما يبعث علی القلق هو الحجم الکبير للسيولة النقدية، التي تمت السيطرة علی تأثيرها علی الأسواق لغاية الآن». وأضاف: «إن ما يمکن أن يترک تأثيرا کبيرا علی سعر العملة الصعبة هو عنصر غير بنيوي وعوامل غير اقتصادية تتمثل في عدم الثقة بالمستقبل، التي للأسف قمنا بتأجيجها بطرق مختلفة، کما أن أعداءنا يعملون بدأب عبر توترات دولية للتأثير علی اقتصاد البلاد وضرب توازنه».

وردا علی سؤال رئيس البرلمان علي لاريجاني حول الإجراءات الواجب اتخاذها للسيطرة علی تذبذبات سوق العملة الصعبة قال سيف إن «القرار هو توظيف جميع الإمکانيات في أجواء شفافة لخدمة الحاجات الحقيقية لاقتصاد البلاد، في أفق يتمکن فيه البنک المرکزي من الإشراف علی جميع أبعاده وأن يمتلک (البنک المرکزي) في إطاره مناورة اتخاذ القرار».

وقال محافظ البنک المرکزي الإيراني إن إحدی سياساتنا تتمثل في استخدام اليورو بديلا عن الدولار الذي لا دور له الآن في تجارتنا الخارجية في الظروف الراهنة.

وکان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري قد أعلن تحديد سعر صرف الدولار بـ4200 تومان ( 42000 ريال) وذلک في تصريح صحفي أدلی به مساء الاثنين في ختام الاجتماع الطارئ للجنة الاقتصادية للحکومة والذي عقد برئاسة الرئيس حسن روحاني للبحث في کيفية إدارة سوق العملة.

هذا وشهدت مراکز الصرافة لبيع العملات الأجنبية في إيران، أمس الثلاثاء، شللًا في حرکة البيع والشراء، إذ توقفت عمليات البيع والشراء عقب إعلان سعر الصرف الجديد من قبل الحکومة. وذکرت وسائل إعلام ايرانية أن المراکز أقفلت أبوابها أمام الزبائن لعدم قدرتها علی شراء وبيع العملات وفق الأسعار الجديدة.

وأکدت معصومة احتشام عضوة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقول: «ارتفع يوم الأحد المصادف 8 إبريل سعر الدولار في سوق العملة بطهران إلی أکثر من 500 تومان حيث بلغ سعر الدولار 5 آلاف و800 تومان. وبعده بيوم واحد (اليوم) ارتفع السعر بشکل کبير بالغا 6300 تومان مما أدی إلی إغلاق الکثير من محلات الصرافة في طهران وإيقاف الصفقات. ومنذ أمس واليوم شهد شارع فردوسي في طهران صفوفا طويلة من المواطنين لشراء الدولار والعملة للحفاظ علی رأسمالهم حيال هبوط سعر التومان مما أدی إلی انتشار واسع لقوات مکافحة الشغب للنظام في شارع فردوسي خوفا من ارتفاع نبرة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وضواحيه.

وأضافت السيدة احتشام قائلة: «لقد ترک الکثير من أصحاب محلات الصرافة أعمالهم منذ فترة ولا يبيعون ويشترون الدولار واليورو. کما يبين اندفاع المواطنين إلی المصارف لأخذ مبالغهم المودعة وعدم دفع الإيداعات من قبل البنوک إفلاسا أصيبت به مصارف نظام الملالي أکثر من أي وقت مضی بل يدل هذا الوضع علی ذورة الإفلاس الذي طال الاقتصاد الإيراني حيث تصل نسبة البطالة إلی 20مليون ويرزح ما يقارب 40 مليون من المواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر. وأعلن نائب في برلمان النظام قبل أيام أن 80 بالمائة من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر مما يعني أن 65 مليون من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر.

واختتمت عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية کلامها بالقول: «يعود سبب الارتفاع غير المسبوق لسعر الدلار إلی عدم استناد البنية التحتية لاقتصاد البلاد تحت الحکم القروسطي للملالي إلی الصناعة أو الزرع أو الإنتاجات وما شابهها وإنما قائمة علی «التربح والتهريب والاستيراد الواسع» بحيث ان کل الطرق لتحسين الاقتصاد الإيراني مغلقة. کما لهذا الوضع جذوره في السياسات العدوانية والإرهابية والفساد والنهب لهذا النظام، وبالإطاحة بأخطبوط ولاية الفقيه سوف يفتح درب التقدم والازدهار للاقتصاد الإيراني.