رفضت المحکمة الدولية الخاصة بلبنان والمکلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحکومة الاسبق رفيق الحريري في 2004، في جلسة الاربعاء طلبا لتبرئة احد المتهمين الاربعة من تهمة الضلوع في عملية الاغتيال.
وقال القاضي ديفيد ري رئيس هيئة القضاة أن المحکمة “وجدت ان الادعاء قدم ما يکفي من الادلة التي يمکن ان تستند اليها في ادانة” حسين عنيسي.
وتدارک القاضي ان المحکمة “لا يزال بامکانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاکمة” في حال لم يتمکن الادعاء من اثبات التهم “بشکل قاطع”.
وکان الادعاء قد انهی مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة اخرين يشتبه بانتمائهم الی حزب الله اللبناني، ويحاکمون جميعاً غيابياً في هولندا.
وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاما) انه يجب اسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لان الادعاء لم يقدم ادلة کافية.
ووافق القضاة علی ان معظم الادلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الی تسجيلات من شبکات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.
إلا ان القاضية جانيت نوزوورثي قالت “عدد المصادفات کبير لدرجة أن المحکمة لديها ادلة کافية يمکن الاستناد إليها لادانة عنيسي بالضلوع في الهجوم علی الحريري”.
وکان 22 شخصا قتلوا بينهم الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 في بيروت. واثار الاغتيال ردود فعل واسعة ادت الی انسحاب الجيش السوري من لبنان.
ويواجه حسين عنيسي (44 عاما) خمس تهم ابرزها تسجيل شريط فيديو مزور نقل الی مکتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنی اغتيال الحريري باسم تنظيم اسلامي وهمي.
واصدرت المحکمة الخاصة بلبنان خمس مذکرات توقيف منذ العام 2011 بحق عناصر في حزب الله الشيعي اللبناني، الذي رفض التهم کما رفض بشکل قاطع تسليم المتهمين.
والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفی بدر الدين الذي کان يلقبه المحققون ب”العقل المفکر”، الا انه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم علی انه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال.
وبدأت المحکمة عملها في الاول من اذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي وهي اول محکمة جنائية دولية تتيح محاکمة المتهمين غيابيا.
وقال القاضي ديفيد ري رئيس هيئة القضاة أن المحکمة “وجدت ان الادعاء قدم ما يکفي من الادلة التي يمکن ان تستند اليها في ادانة” حسين عنيسي.
وتدارک القاضي ان المحکمة “لا يزال بامکانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاکمة” في حال لم يتمکن الادعاء من اثبات التهم “بشکل قاطع”.
وکان الادعاء قد انهی مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة اخرين يشتبه بانتمائهم الی حزب الله اللبناني، ويحاکمون جميعاً غيابياً في هولندا.
وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاما) انه يجب اسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لان الادعاء لم يقدم ادلة کافية.
ووافق القضاة علی ان معظم الادلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الی تسجيلات من شبکات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية.
إلا ان القاضية جانيت نوزوورثي قالت “عدد المصادفات کبير لدرجة أن المحکمة لديها ادلة کافية يمکن الاستناد إليها لادانة عنيسي بالضلوع في الهجوم علی الحريري”.
وکان 22 شخصا قتلوا بينهم الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 في بيروت. واثار الاغتيال ردود فعل واسعة ادت الی انسحاب الجيش السوري من لبنان.
ويواجه حسين عنيسي (44 عاما) خمس تهم ابرزها تسجيل شريط فيديو مزور نقل الی مکتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنی اغتيال الحريري باسم تنظيم اسلامي وهمي.
واصدرت المحکمة الخاصة بلبنان خمس مذکرات توقيف منذ العام 2011 بحق عناصر في حزب الله الشيعي اللبناني، الذي رفض التهم کما رفض بشکل قاطع تسليم المتهمين.
والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفی بدر الدين الذي کان يلقبه المحققون ب”العقل المفکر”، الا انه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم علی انه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال.
وبدأت المحکمة عملها في الاول من اذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي وهي اول محکمة جنائية دولية تتيح محاکمة المتهمين غيابيا.
