عقد عدد من المنظمات الحقوقية في جنيف، الثلاثاء، ندوة حول واقع حقوق الإنسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في ديسمبر/کانون الأول الماضي، شارک فيها مؤسسة دانيل ميتران والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديکالي لمناهضة العنف، حرکة المناهضة العالمية لمناهضة العنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليم.
وشارک في الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانيون وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، لمناقشة الجرائم التي يقترفها النظام الحاکم في إيران في مواجهة الانتفاضة الشاملة للشعب الإيراني.
وأکد ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي منسق حملة التغيير في إيران، أن المظاهرات انتشرت في ديسمبر/کانون الأول الماضي في 142 مدينة إيرانية وأن مرشد النظام خامنئي والرموز الآخرون اعترفوا بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني بنظيره الفرنسي إيمانويل ماکرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم.
وانتقد إستيفنسون بشدة فيديريکا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ لأنها تغمض العين علی الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين، وهو النظام الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم المليشيات في العراق والحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
وأعرب د. طاهر بومدرا رئيس مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلی العراق، في مستهل کلمته، عن تقديره العالي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران جاهانجير التي توفيت الشهر الماضي، وقامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.
کما أکد الدکتور بومدرا أنه کان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بأنه مدان من الاتحاد الأوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، رغم ذلک سُمح له بالحضور في جنيف الأسبوع الماضي، ويلقي کلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
وفي کلمة ألقاها نيکولا سيراسي عضو البرلمان الإيطالي أکد أننا نحتاج من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلی أن يجدد الولاية وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل السيدة جاهانجير.
وبالإضافة إلی ذلک، وبعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهکي حقوق الإنسان مثل وزير العدل، إلی جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلی استخدام نفس الآلية لإجبار النظام الإيراني علی منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلی إيران حتی يتمکن من تنفيذ ولايته کما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشارک في الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانيون وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، لمناقشة الجرائم التي يقترفها النظام الحاکم في إيران في مواجهة الانتفاضة الشاملة للشعب الإيراني.
وأکد ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي منسق حملة التغيير في إيران، أن المظاهرات انتشرت في ديسمبر/کانون الأول الماضي في 142 مدينة إيرانية وأن مرشد النظام خامنئي والرموز الآخرون اعترفوا بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني بنظيره الفرنسي إيمانويل ماکرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم.
وانتقد إستيفنسون بشدة فيديريکا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ لأنها تغمض العين علی الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين، وهو النظام الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم المليشيات في العراق والحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
وأعرب د. طاهر بومدرا رئيس مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلی العراق، في مستهل کلمته، عن تقديره العالي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران جاهانجير التي توفيت الشهر الماضي، وقامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.
کما أکد الدکتور بومدرا أنه کان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بأنه مدان من الاتحاد الأوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، رغم ذلک سُمح له بالحضور في جنيف الأسبوع الماضي، ويلقي کلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
وفي کلمة ألقاها نيکولا سيراسي عضو البرلمان الإيطالي أکد أننا نحتاج من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلی أن يجدد الولاية وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل السيدة جاهانجير.
وبالإضافة إلی ذلک، وبعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهکي حقوق الإنسان مثل وزير العدل، إلی جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلی استخدام نفس الآلية لإجبار النظام الإيراني علی منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلی إيران حتی يتمکن من تنفيذ ولايته کما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
نقلا عن العين الإخبارية
