أعلن متحدث باسم الحکومة البورمية، أن قنبلة حارقة ألقيت صباح الخميس، 1 فبراير/شباط 2018، علی منزل الزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي، الذي أقامت فيه علی مدی سنوات في رانغون.
وقال زاو هتاي لوکالة الصحافة الفرنسية “إنها زجاجة حارقة”، موضحاً أن أونغ لم تکن في منزلها آنذاک، وأن أحداً لم يُصب جراء الحادث الذي تسبب فقط بأضرار مادية طفيفة.
وکانت أونغ الحائزة جائزة نوبل للسلام في العاصمة نانبيداو، حيث تقيم معظم الوقت. ومن المقرر أن تلقي کلمةً في ذکری مرور عامين علی تولي حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية الحکم.
وبعد أن فُرضت الإقامة الجبرية علی أونغ علی مدی 15 عاماً، انتقلت إلی الحکم، في أبريل/نيسان 2016، بعد فوز حزبها الکاسح في الانتخابات.
وفيما لا تزال أونغ موضع تقدير کبير في بلادها، إلا أنها تتعرض لانتقادات شديدة حول إدارتها لأزمة الروهينغا.
فقد فرَّ نحو 690 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة، المقيمة في غربي البلاد، إلی بنغلاديش المجاورة، منذ أواخر أغسطس/آب، هرباً من عملية عسکرية للجيش البورمي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “حملة تطهير عرقي”.
وتتعرض أونغ للانتقاد لعدم تعاطفها مع اللاجئين، وصمتها حول دور الجيش.
واتهمت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أونغ سان سو تشي بعدم إدانة التجاوزات الواسعة النطاق، التي وقعت خلال حملة الجيش في ولاية راخين، التي نفذت رداً علی هجمات قام بها متمردون من “جيش إنقاذ روهينغا أراکان”.
وکانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة اتَّهمتا الجيش البورمي بالقيام بحملة تطهير إثني. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان أن بورما “خططت” بشکل واضح للهجمات العنيفة، التي استهدفت الروهينغا، وأن احتمال “الإبادة” قائم.
وترفض بورما هذه الاتهامات، وتُحمِّل المتمردين مسؤولية أعمال العنف، کما تتهم العلام الدولي ووکالات الاغاثة بنشر معلومات خاطئة بسبب انحيازها الی الروهينغا.
