تقدیم نظام ولاية الفقيه إلى العدالة ومحاكمة الديكتاتورية الدينية المجرمة الحاکمة في إيران، هو مطلب الشعب الإیراني والمقاومة الإيرانية طیلة العقود الأربعة الماضية. وقد استمرت الحرب الضروس ضد اللصوص المجرمين الحاکمین في إيران بنفس المطلب طوال كل تلك السنوات.
لطالما كان يُعتقد أن هذا المطلب سيتحقق بعد الإطاحة بنظام ولاية الفقيه، وأنه جزء من ديناميكية الحرب على مدار العقود الأربعة الماضية.
اليوم، تعرّف العديد من وسائل الإعلام والشخصيات السياسية والقانونية يوم 27 نوفمبر 2020 علی أنه يوم تلبية هذا المطلب وتعتبره يوماً تاريخياً، بما في ذلك جورج هنري بوتيی، أحد المحامين البلجیکیین الذین یدافعون عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي قال للصحفيين في 27 نوفمبر: «هذه هي محاکمة تاریخیة غیر مسبوقة، هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نظام الملالي للعدالة بشكل رمزي ويمثل دبلوماسيوه أمام المحكمة».
نعم، هم يعتبرون محاكمة أسد الله أسدي، منسق خطة التفجیر، إستناداً إلی جميع الوثائق والأدلة الموثوقة، محاكمة لنظام ولاية الفقيه الإرهابي برمته، ويؤكدون أن قرار ارتکاب هذه الجريمة قد صدر في مجلس الأمن التابع للنظام برئاسة المعمم روحاني وخامنئي نفسه.
وبهذا قد تحقق جانب من مطلب الشعب الإیراني قبل الإطاحة بملالي الحاكمین، وهو أمر يرضي الناس ويستدعي آلاف التهاني. وبالطبع يمكن الاستنتاج أنه بمحاکمة نظام مناهض للإنسانیة قبیل سقوطه، سیکون تحقيق العدالة بحقه أمراً عظیماً ومبهراً وفي نفس الوقت صعباً ومهيناً للملالي الذين سیرمون في مزبلة التاريخ إلی الأبد.
حتى الآن ومع انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة وطلب المدعي العام الحازم بسجن الدبلوماسي الإرهابي للنظام لمدة 20 عاماً ومساعدیه الثلاثة الآخرین 18 عامًا و15 عاماً، تم ختم إدانة ديكتاتورية ولاية الفقيه الإرهابية بأکملها، وهذا بالطبع مقدمة لحکم المحکمة.
لا مجال للشك في هذا الحکم، وبالطبع، لن يكون لعدم المشاركة الجبانة لدبلوماسي النظام الإرهابي في جلسة المحكمة بأمر من خامنئي أي تأثير على هذا الحکم.
إذن فإن حكم المحكمة هو ختم قانوني دولي على قضية إرهاب نظام الملالي، والذي لا يترك مجالاً لسياسات الاسترضاء والمساومة، ويضع العالم، وخاصة أوروبا، أمام اختبار كبير للاختيار بين العدالة والتجارة، وما إذا كانت الدول الأوروبیة ستتخذ موقفاً حازماً ضد نظام جعل منها ساحة لأعماله الإرهابیة.
وكتب موقع بوليتيكو على الإنترنت في 28 كانون الأول (ديسمبر) بعنوان "اختبار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران": "هذه القضية سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنظام الإيراني".
لا شك أن العالم يراقب وسیرصد الخطوات القادمة لأوروبا. الشعب الإيراني ينتظر ليرى ما ستفعله أوروبا مع ألد أعدائها الذي دمر وطنه. هذه تجربة عظيمة.
