د. أسامة مهدي
عبرت المعارضة الإيرانية عن استغرابها وغضبها لدعوة وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي وهو أحد مسؤولي “مجزرة” إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 إلی جنيف لالقاء کلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعت الی إلغاء خطابه واعتقاله ومحاکمته.
وقال مسؤول في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في تصريح صحافي لـ”إيلاف” اليوم إن الوزير آوايي هو أحد المسؤولين عن “مجزرة” السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فی محافظة خوزستان التی أصدرت أحکام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال ال”مجزرة” کما کان بين عامي 1979 و 1988 المدعي العام لمحکمة الثورة في دزفول والأهواز.
وخلال “مذبحة” 1988تم تعيينه بأمر من الزعيم الإيراني الراحل خميني عضوا في لجنة الموت في محافظة خوزستان “عربستان” وکان مسؤولا عن إعدام العديد من السجناء في سجن يونسکو في مدينة دزفول. ووفقا لشهود العيان فقد تم شنق السجناء الذين کانوا مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسکو بناء علی أوامر من آوايي.
واستنادًا إلی تعريف نظام روما الأساسي تشکل “مجزرة” 1988 جريمة ضد الإنسانية حيث انه عقب فتوی أصدرها خميني تم إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفا في غضون بضعة أشهر.
وفي السنوات اللاحقة عمل آوايي رئيسا لقسم العدل في محافظات لورستان ومرکزي وأصفهان. وکان رئيس الادعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلی 2014 وبعد ذلک أصبح نائب وزير الداخلية وفي يوليو 2016 عينه الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني رئيسا لمکتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.
وقال مسؤول في “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في تصريح صحافي لـ”إيلاف” اليوم إن الوزير آوايي هو أحد المسؤولين عن “مجزرة” السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فی محافظة خوزستان التی أصدرت أحکام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال ال”مجزرة” کما کان بين عامي 1979 و 1988 المدعي العام لمحکمة الثورة في دزفول والأهواز.
وخلال “مذبحة” 1988تم تعيينه بأمر من الزعيم الإيراني الراحل خميني عضوا في لجنة الموت في محافظة خوزستان “عربستان” وکان مسؤولا عن إعدام العديد من السجناء في سجن يونسکو في مدينة دزفول. ووفقا لشهود العيان فقد تم شنق السجناء الذين کانوا مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسکو بناء علی أوامر من آوايي.
واستنادًا إلی تعريف نظام روما الأساسي تشکل “مجزرة” 1988 جريمة ضد الإنسانية حيث انه عقب فتوی أصدرها خميني تم إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفا في غضون بضعة أشهر.
وفي السنوات اللاحقة عمل آوايي رئيسا لقسم العدل في محافظات لورستان ومرکزي وأصفهان. وکان رئيس الادعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلی 2014 وبعد ذلک أصبح نائب وزير الداخلية وفي يوليو 2016 عينه الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني رئيسا لمکتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.
وقد أضيف اسم آوايي إلی قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أکتوبر 2011 بسبب انتهاکات حقوق الإنسان والمشارکة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم.
وأدرج الاتحاد الأوروبي آوايي في قائمته للعقوبات في عام 2011 وأعلن “إنه بصفته رئيسا للقضاء في طهران کان مسؤولا عن انتهاکات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام”.
واعتبر المسؤول في مجلس المقاومة کلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان ستکون استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام طهران بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهکي حقوق الإنسان.
کما انه إضافة إلی انخراطه في الجرائم المرتکبة ضد الإنسانية علی مدی أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال حوالي 8000 شخص وتعذيبهم.
وشدد علی أنه علی ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتکبة ضد الإنسانية فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محکمة الجنايات الدولية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي آوايي في قائمته للعقوبات في عام 2011 وأعلن “إنه بصفته رئيسا للقضاء في طهران کان مسؤولا عن انتهاکات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام”.
واعتبر المسؤول في مجلس المقاومة کلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان ستکون استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام طهران بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهکي حقوق الإنسان.
کما انه إضافة إلی انخراطه في الجرائم المرتکبة ضد الإنسانية علی مدی أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال حوالي 8000 شخص وتعذيبهم.
وشدد علی أنه علی ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتکبة ضد الإنسانية فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محکمة الجنايات الدولية.
اعتقالات جديدة واسعة في العاصمة طهران
شنت السلطات الإيرانية عدة حملات اعتقال استمرت منذ الليلة الماضية وحتی صباح اليوم الثلاثاء علی الدراويش الصوفية المحتجين في شارع “گلستان هفتم” وسط العاصمة والشوارع المحيطة به وأصابت أعدادا منهم بجروح کما اعتقلت عددا کبيرا من المواطنين ونقلتهم الی أماکن مجهولة.
وأفاد المتحدث باسم قوی الأمن الداخلية القمعية اعتقال 300 من المحتجين فيما العدد الحقيقي للمعتقلين أکثر من ذلک.
ومن جانبه أقر المتحدث باسم قوات الامن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي باعتقال 300 من المشتبه بهم اثر الاحداث التي وقعت وسط طهران من قبل اتباع فرقة الدراويش والتی ادت الی مقتل ثلاثة ضباط.
وفي تغريدة له علی موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” کتب العميد منتظر المهدي ان الشرطة سعت للحيلولة دون ان يلحق الاذی بالمواطنين الا ان بعض الدراويش عملوا علی استخدام قنابل مصنعة يدويا “کوکتل مولوتوف” والبعض کانوا يهددون ملوحين بالسيوف واخرون ارتقوا اسطح المنازل بحسب قوله.
يذکر انه خلال تجمع لفرقة الدراويش في طهران اقدم عدد من المحتجين علی مهاجمة قوات الامن الداخلي بحافلة ما ادی الی مقتل 3 من کوادرها واخر من قوات التعبئة بعملية دهس واخر بعملية طعن فيما جرح 30 من قوات الامن الداخلي.
وقد دانت “المقاومة الإيرانية” عملية اقتحام قوی الامن الإيرانية تجمع المواطنين المحتجين والاعتقالات الجماعية ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وغيرهم من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلی اتخاذ اجراء فوري لإطلاق سراح المعتقلين الدراويش وعموم معتقلي الانتفاضة الشعبية الاخيرة التي اعتقل خلالها حوالي 8000 شخص معظمهم شباب دون 25 عاما فيما قتل 12 منهم تحت التعذيب.
نقلا عن ايلاف
شنت السلطات الإيرانية عدة حملات اعتقال استمرت منذ الليلة الماضية وحتی صباح اليوم الثلاثاء علی الدراويش الصوفية المحتجين في شارع “گلستان هفتم” وسط العاصمة والشوارع المحيطة به وأصابت أعدادا منهم بجروح کما اعتقلت عددا کبيرا من المواطنين ونقلتهم الی أماکن مجهولة.
وأفاد المتحدث باسم قوی الأمن الداخلية القمعية اعتقال 300 من المحتجين فيما العدد الحقيقي للمعتقلين أکثر من ذلک.
ومن جانبه أقر المتحدث باسم قوات الامن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي باعتقال 300 من المشتبه بهم اثر الاحداث التي وقعت وسط طهران من قبل اتباع فرقة الدراويش والتی ادت الی مقتل ثلاثة ضباط.
وفي تغريدة له علی موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” کتب العميد منتظر المهدي ان الشرطة سعت للحيلولة دون ان يلحق الاذی بالمواطنين الا ان بعض الدراويش عملوا علی استخدام قنابل مصنعة يدويا “کوکتل مولوتوف” والبعض کانوا يهددون ملوحين بالسيوف واخرون ارتقوا اسطح المنازل بحسب قوله.
يذکر انه خلال تجمع لفرقة الدراويش في طهران اقدم عدد من المحتجين علی مهاجمة قوات الامن الداخلي بحافلة ما ادی الی مقتل 3 من کوادرها واخر من قوات التعبئة بعملية دهس واخر بعملية طعن فيما جرح 30 من قوات الامن الداخلي.
وقد دانت “المقاومة الإيرانية” عملية اقتحام قوی الامن الإيرانية تجمع المواطنين المحتجين والاعتقالات الجماعية ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وغيرهم من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلی اتخاذ اجراء فوري لإطلاق سراح المعتقلين الدراويش وعموم معتقلي الانتفاضة الشعبية الاخيرة التي اعتقل خلالها حوالي 8000 شخص معظمهم شباب دون 25 عاما فيما قتل 12 منهم تحت التعذيب.
نقلا عن ايلاف
