أفادت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية أن أجور أكثر من 100 ألف عامل في إيران لم تدفع ما بين 3-9 أشهر.
وأكد «حميد نجف» الذي تقدمه الوكالة كخبير اقتصادي قائلًا: وفقًا لتقديرات أن أجور ومطالبات لأكثر من 100 ألف عامل في إيران في قطاعات مختلفة للصناعة لم تدفع ما بين 3-9 أشهر. وقد طُلب من الحكومة تقديم مبلغًا كقرض لهذه المؤسسات لدفع جزء من رواتب وأجور هؤلاء العمال لضمان عدم وضع العمال في مضايقة معيشية.
وأكد «نجف»: على ما يبدو، رفعت وزارة العمل الاقتراح على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه وأيده منظمة التخطيط والميزانية، لكن لسوء الحظ، بقي الاقتراح كما هو، ولم يكن واضحًا إلى أين وصل؟، لأنه حتى الآن، لم يجر بعض الإجراءات لدعم المؤسسات الإنتاجية المذكورة لمساعدة العمال، بينما إذا قدمت الحكومة مبلغًا من المال للمؤسسات المذكورة، فسيتم دفع جزء من أجور العمال والقوى العاملة.
وأصبح عدم دفع أجور ورواتب العمال والموظفين عملًا روتينيًا في نظام الملالي، وفي كل مرة يضطر العمال المحرومون إلى تنظيم تجمعات احتجاجية للحصول على رواتبهم المتأخرة وفي هذه الحالة يقوم النظام باعتقالهم وفصلهم عن العمل.
هذا هو الاقتصاد المنهار لنظام الملالي الذي استنزفت الزمر الحكومية كل أموال الشعب الإيراني أو لتصدير الإرهاب وإذكاء الحروب في المنطقة وقمع الشعب الإيراني داخل البلاد.
وعلى العمال أن يعملوا لعدة أشهر دون أجر، لتجنب فقدان وظائفهم بسبب انتشار البطالة بين العمال المحرومين ويعتبرعدم دفع الأجور والمرتبات للعمال هو ظلمًا صارخًا ضد العمال ولا مثيل له في العالم.
