الکشف عن تورط قادة قوات الحرس في سرقة عشرات المليارات من الدولارات من عوائد النفط الايراني

مع تکثيف الاحتجاجات الشعبية، وصلت صراعات الزمر المختلفة لنظام الملالي إلی ذروة جديدة. في انموذج تم الکشف خلال الصراع بين الزمر، عن سرقة ما يقدر بـ 40،000 مليار تومان من قبل قادة قوات الحرس.
وأوردت التقارير، أن لجنة التخطيط والميزانية في مجلس شوری النظام أصدرت تقريرا يوم الأحد يؤکد مخالفة مالية نفطية في حکومة احمدي نجاد قدرها 40 تريليون تومان (أکثر من 10 مليارات دولار). وقد ورد ذکر أسماء اثنين من قادة قوات الحرس في هذه الانتهاکات: «رستم قاسمي ، وزير النفط الأسبق وإسماعيل أحمد مقدم، قائد قوی الأمن» …
 ومع ذلک ، لم تدخل السلطة القضائية في ملف النفط لقادة (قوات الحرس)، ولم يصدر مرسوم فصل عن إسماعيل أحمد مقدم إلا من قبل ديوان المحاسبات وهي جهاز رقابي تابع للمجلس. 

 
نجح مجلس الشوری أخيرا

کتب محمود صادقي، عضو مجلس شوری النظام، علی موقع تويتر عن متابعة هذا الفساد الاقتصادي: «اليوم، تمت قراءة تقرير جرائم النفط علی مرّ السنين من 2007 إلی 2013 تحت قبة المجلس، وبلغ إجماليها أکثر من 400 تريليون ريال! وکان بعض الملفات متروکة في قاعة النيابة العامة لمدة 6 سنوات. فليتفضل المسؤولون المحترمون في القضاء يشرحون ما هي حکمة إهمال هذه المخالفات؟!».
الواقع أن في عام 2015 ، عندما أراد مجلس شوری النظام الدخول في القضية والتحقيق فيها، منع خامنئي المجلس من الدخول في القضية.

يوم الثلاثاء، 19 أيار (مايو) 2015، تم الکشف عن السبب الحقيقي لإقالة إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوی الأمن الداخلي: الفساد 1200 مليار تومان.
وقد نفی القضاء في البداية الخبر، ولکن لاحقاً، أجبرت قوی الأمن ثم القضاء علی التصديق عليه، وفي النهاية کشفت مقابلة أحمدي مقدم التلفزيونية عن بعض الجوانب المخفية للقضية المليئة بالفساد. الفساد الذي کان متورط فيه القضاء بالإضافة إلی قوی الأمن وقوات الحرس.
ويرتبط جزء من هذه الجرائم ببيع النفط من جانب قوی الأمن وعدم سداد المال ، وفقا لتقرير لمجلس شوری النظام ، تم الحکم علی إسماعيل أحمد مقدم بتعليق مؤقت من خدمات الدولة، کما تم اعتقال العديد من قادة مؤسسة التعاونيات في قوی الأمن الداخلي.
وکان إسماعيل أحمد مقدم، قد قال في 7 أکتوبر / تشرين الأول 2014 ، إن الحکومة لم تکن مسموح  لها ببيع النفط بسبب العقوبات، وعرض عليه أحمدي نجاد بيع النفط لدفع رواتب موظفيها.
وکانت تبلغ قيمة النفط الخام الذي تم تسليمه إلی قوی الأمن الداخلي أکثر من 185 مليون دولار ، و «علی الرغم من المتابعات المتکررة» من قبل شرکة النفط الوطنية الإيرانية ، فإن استلام أموال هذه الشحنة «لا يزال معلقًا».
وقال أحمدي مقدم إن قوی الأمن الداخلي قامت بتسلّم شحنتين نفطيتين بقيمة 240 مليون دولار من الحکومة، وقامت ببيعها ولم تودع مبلغ 180 مليون دولار للخزينة بل أنفقتها مباشرة علی «العجز في دفع رواتب» موظفي قوی الأمن الداخلي.
وقد أکد أن ستة ملايين دولار من هذه الأموال لم تودع بعد في حساب الخزانة.
کما ذکرت لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية في تقريرها أنه وفقاً لمذکرة تفاهم عقدت في سبتمبر / أيلول من العام 2012 بين وزير النفط رستم قاسمي، وإسماعيل أحمدي مقدم، قائد قوی الأمن الداخلي، وأبو الفضل قنبر بور، وقائد مؤسسة التعاون في قوی الأمن الداخلي، وأحمد قلعه باني، المدير التنفيذي لشرکة النفط الوطنية، تم تسليم البترول، وهو مليون و 600 ألف برميل، إلی شرکة «بتروتيما» التي قدمتها قوی الأمن الداخلي. 
ووفقاً لتقرير لجنة التخطيط والميزانية لمجلس شوری النظام، بلغت قيمة هذا النفط الخام أکثر من 185 مليون دولار، و «علی الرغم من المتابعات المتکررة» من قبل شرکة النفط الوطنية الإيرانية ، فإن «تحصيل النقد» عن هذه الشحنة «بقي دون نتيجة». وعلی أساس حساب الشؤون المالية لعقود شرکة النفط الوطنية الإيرانية، حصل هذا المبلغ علی أکثر من 9 ملايين دولار من الفائدة بحلول نهاية العام  الإيراني 95 (2016).
کما أن قوی الأمن الداخلي عليها دين آخر لأکثر من 600 مليار تومان لشرکة  النفط الوطنية مقابل استلامها حمولة ثانية تم شحنها في عام 2013.
وفي النهاية ، حکمت محکمة المحاسبات في العام 2014 علی إسماعيل أحمدي مقدم بتعليق مؤقت من الخدمات الحکومية، وطلبت من قوی الأمن سداد دين قدره 18 مليون دولار إلی الخزانة.

بعد الإفصاح عن الفساد الوطني لقوی الأمن الداخلي، ظهر أحمدي مقدم في برنامج تلفزيوني، بينما کان يحاول تبرير نفسه من الاتهامات المتعلقة بملف قضية مؤسسة التعاون في قوی الأمن الداخلي، اعترف بأن القاضي استجوبه مرتين. کما اتهم القاضي السابق بتلقيه رشوة من القادة المتهمين في القضية وقال: «إن المال يعمل کل شيء».
وکانت شرکة «ناجي قدر» قد اشترت في العام 2009 حوالي 49 بالمائة من أشهم «شرکة هندسة وبناء المنشآت البحرية» من الشرکات النفطية الکبری في إيران.
وأکد المتحدث باسم قوی الأمن الداخلي أيضا أن بعض قادة مؤسسة التعاون لقوی الأمن الداخلي تم احتجازهم بسبب الفساد الاقتصادي ، لکنهم لم يذکروا مناصبها.
ان تسليم بابک زنجاني التاجر الذي عقد صفقات نفطية ضخمة مع القادة الرئيسيين للنظام، کان واحدا من اجراءات رستم قاسمي. وقال أمير عباس سلطاني، وهو عضو في لجنة متابعة ملف زنجاني في مجلس شوری النظام ان رستم قاسمي أخذ زنجاني إلی اجتماع، وبعد الاجتماع  سلمه رسالة وقعها هو نفسه (أي رستم قاسمي) و وزير المخابرات، ووزير الاقتصاد ورئيس البنک المرکزي تؤکد بأنه بموجبه قد تم تسليم النفط له إي لزنجاني.