لا شك في أن معظم الدول الغنية بالنفط تنفق عائداتها النفطية على الهياكل وطرق تحسين حياة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، ولكن ماذا عن إيران في ظل حكم ولاية الفقيه؟
بلغت عائدات مبيعات النفط والمكثفات الغازية في إيران عام 2017، وفقاً لوزير النفط في حكومة روحاني، بيجن زنغنه، حوالي 50 مليار دولار. وبناء على ذلك، يمكن القول بأن إيرادات إيران من بيع النفط والمكثفات الغازية في الفترة من 2014 حتى 2018 بلغت 206 مليارات و 963 مليون دولار.
أين تم صرف هذه الأموال النقدية؟
في ظل نظام الملالي، يتم إعطاء رأس المال الوطني الذي يعتبر غير مكتسب من وجهة نظر الملالي؛ بوصفه تربح ريعي للأفراد والمؤسسات الذين يسيئون استخدام قدرتهم ونفوذهم السياسي ويزيدون من نطاق نهب الأموال الوطنية. فهؤلاء الأفراد والمؤسسات لم يتمتعوا بالحماية المباشرة تحت مظلة خامنئي شخصيًا فحسب، بل يتمتعون بنفوذ كبير أيضًا في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وبناءً على اعتراف عناصر نظام الملالي فإن الملف النووي لنظام الملالي كان يكلف، فيما مضى، أكثر من 160 مليار دولار سنويًا، وبناءً على تقدير مكتب ممثلية الأمم المتحدة للشؤون السورية، فإن نظام الملالي ينفق 6 مليارات دولار في المتوسط على إشعال الحرب في سوريا وقتل الشعب السوري. كما أنفق هذا النظام 400 مليون دولار لإعادة بناء مناطق حزب الله اللبناني، ناهيك عن التكاليف الباهظة لتجهيز حزب الله بالأسلحة والصواريخ، إضافة إلى تكاليف دعم الحوثيين في اليمن بالأموال والسلاح وكذلك الحشد الشعبي في العراق والفاطميون والزينبيون في باكستان و أفغانستان وتمويل عشرات الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، نجد أن حصة الشعب الإيراني من هذا البحر النفطي ليست سوى سفرة طعام خالية والفقر والبطالة والتشرد والبؤس والأراضي المدمرة.
إن الأبعاد الخطيرة وغير المسبوقة لقيام نظام الملالي بنهب وسرقة رؤوس الأموال الوطنية على مدى 4 عقود هوت بالأراضي الإيرانية من كل جانب في دوامة الفقر والبؤس و الفساد والدعارة. لذا فإن الحل الوحيد للخروج من هذه الكوارث هو الإطاحة الكاملة بنظام العصور الوسطى الفاسد هذا برمته.
