ايلاف: دعوة مجلس الامن لتشکيل لجنة تحقيق بجرائم نظام طهران

 فيما دعت المعارضة الايرانية مجلس الامن اليوم الی تشکيل لجنة تحقيق أممية حول جرائم نظام طهران فقد رحبت بتمديد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الثامنة مهمة مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والذي اکد تدهور أوضاع هذه الحقوق خلال حقبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني التي تشهد تزايدا في عمليات الاعدام.

فقد تبنی مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا لتمديد مهمة المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران برغم کل محاولة النظام الايراني وبعض الدول المنتهکة لحقوق الإنسان والداعمة له . وتم اعتماد القرار خلال جلسة تصويت في مقر المجلس في جنيف بأغلبية 21 وأيدوا القرار مقابل 7 دول عارضته بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت وکانت الصين وکوبا والعراق وقيرغيزستان وبوروندي وباکستان وفنزويلا هي البلدان السبعة التي صوتت لصالح إيران وعارضت تمديد ولاية مهمة المقرر الخاص.

 

وقد رحب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية “ترحيبا حارا” بمهمة مقرّر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وخلد ذکری المقرّرة الراحلة الباکستانية عاصمة جهانغيري التي توفيت الشهر الماضي بنوبة قلبية عن عمر 65 عاما .. وطالب بتشکيل لجنة للتحقيق من قبل الأمم المتحدة “حول جرائم نظام الملالي لاسيما مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وإحالة هذا الملف إلی مجلس الأمن الدولي وتقديم المسؤولين عنه إلی العدالة کما قال في بيان صحافي من مقره في باريس اليوم السبت ارسل نصه الی “إيلاف”. وکانت الراحلة جهانغيري قد أکدت في تقاريرها ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد بشأن مجزرة عام 1988.

وقال المجلس الوطني للمعارضة الايرانية انه “اذ يذکّر بقرارات إدانة نظام الملالي في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم تعاون النظام بطلبات القرارات فإنه يرّحب بتقرير وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ويعرب عن قلقه البالغ ازاء الانتهاکات الواردة في التقرير وکذلک حيال عدم السماح للمقرر الخاص بزيارة إيران”.

وحذر من ان “الصمت والتقاعس أمام النظام الإيراني الذي يتصدر قائمة منتهکي حقوق الإنسان في العالم ويخرق باستمرار قرارات الأمم المتحدة، يمثلان لامبالاة وتجاهلا للمعايير والمقاييس الکونية لحقوق الإنسان التي تشکل الفلسفة الوجودية لتأسيس الأمم المتحدة”.

 

 

 

 

وقد استمع مجلس حقوق الإنسان خلال دورته التي انتهت امس إلی آخر تقرير قدمته الراحلة جهانغيري حيث أکدت ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد بشأن مجزرة عام 1988 وطالبت السلطات الايرانية رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلک المجزرة. وشددت علی أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل حول التقارير المتعلقة بالإعدامات الدموية التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وقاصرين في عام 1988.

والقت جهانغيري الضوء علی “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني” .. وأکدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة وأن الانتهاکات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء. واشار الی ان السلطات الايرانية لم تسمح لاي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد منذ عام 2005 .
يشار الی ان مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران هي متابعة وتقصي إنتهاکات حقوق الإنسان في إيران وتقديمها إلی الأمم المتحدة.