في اطار تفاقم ازمات النظام الإيراني الداخلي اثر الانتفاضة الأخيرة للشعب الإيراني وکذلک صراع الذئاب علی السلطة بين اجنحة النظام، يتّجه أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران الذي يضم 45 عضوًا، إلی إلغاء عضوية رئيس النظام السابق محمود احمدي نجاد بسبب رسالته التي وجهها الاثنين الماضي إلی الولي الفقيه علي خامنئي.
وطالب احمدي نجاد من خلال الرسالة بعزل رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبکرة من دون تدخل الأجهزة الأمنية والعسکرية.
وقالت صحيفة “جمهوري إسلامي”الحکومية، أمس الأحد، “إن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام تداولوا خلال جلستهم التي عُقدت مساء السبت بغياب محمود أحمدي نجاد، إلغاء عضوية الأخير بسبب مواقفه، وخطاباته، التي تستهدف النظام الإيراني واستقراره”.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها “أن أغلب أعضاء المجلس أيَّدوا مقترح إلغاء عضوية أحمدي نجاد، فيما طالب آخرون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحقه”.
وقال محمد رضا باهنر، أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، للصحيفة:”إن المسؤولين في السلطة القضائية أکدوا استعدادهم للتعامل وفق القانون مع أحمدي نجاد بسبب المخالفات القانونية التي يرتکبها”.
وکان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران “عباس جعفري دولت آبادي”، هدَّد اليوم، أحمدي نجاد بالاعتقال في حال استمر بتوجيه الاتهامات للسلطة القضائية، ورئيسها الملا صادق لاريجاني.
وقال “جعفري دولت آبادي” خلال تصريحات للصحفيين في معرض إشارته لتصريحات أطلقها احمدي نجاد، الإثنين الماضي:”بعض المسؤولين الحکوميين السابقين هم سبب مشاکل البلاد، ومع هذا باتوا يستهدفون القضاء لأنه فتح ملفات قضائية لهم”.علی حد قوله.