فتح مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا في مساعي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سرا لمنح إيران إمكانية الوصول -ولو لفترة وجيزة- إلى النظام المالي الأمريكي من خلال تجنب العقوبات التي فرضت بعد الاتفاق النووي عام 2015، رغم إبلاغ الكونجرس والجمهور بشكل متكرر أنها ليس لديه خطط للقيام بذلك.
ويسلط التحقيق الذي أجراه نواب جمهوريون باللجنة الفرعية الدائمة المعنية بالتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، الضوء على التوازن الدقيق الذي سعت إدارة أوباما إلى تحقيقه بعد الاتفاق، حيث إنها عملت على ضمان حصول إيران على ما وعدت به من فوائد دون الوقوع فريسة في أيدي معارضي الاتفاق.
وكشف تقرير اللجنة أنه في عهد أوباما، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا في فبراير/شباط 2016، لم يكشف عنه من قبل، كانت سيسمح لإيران بتحويل ما قيمته 5.7 مليار دولار إلى اليورو عبر تحويلها أولاً إلى الدولار الأمريكي.
وأفاد التقرير بأن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد سمحوا لإيران سراً بتحويل أصول إلى الدولار الأمريكي، حتى بعد أن أكد المسؤولون للكونجرس بشكل متكرر أنه لن تتم مثل هذه المعاملات المالية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو روب بورتمان، رئيس اللجنة إن كبار المسؤولين الحكوميين منحوا "رخصة" تسمح بتحويل أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات الأمريكية من خلال النظام المالي في الولايات المتحدة.