- اجتماع مجلس حقوق الإنسان – جنيف – حديث ممثلتا الرابطة الدولية لحقوق المرأة والرابطة الدولية للمساواة:
- نطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجزرة 1988 والانتهاك الواسع لحقوق الشعب الإيراني في انتفاضتي 2018 و 2019.
سعيدة مستوفيان ممثلة الجمعية الدولية لحقوق المرأة: في 3 سبتمبر 2020، أعلن سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة: « قتل السجناء السياسيين في عام 1988 قد يكون جريمة ضد الإنسانية. وأخفى مسؤولو النظام الإيراني قسراً آلاف المعارضين السياسيين المسجونين هذا العام وأعدموهم خارج نطاق القضاء. وتتعرض عائلات الضحايا والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم ”للتهديد والهجوم باستمرار لمساعيهم في متابعة المعلومات حول مصير وأماكن وجود الأفراد ومطالبتهم بالعدالة».
وقال مقررو الأمم المتحدة: «هناك حصانة من العقاب الممنهج لمن أمروا بتنفيذ عمليات إعدام غير قانونية. التقاعس الدولي عن المجزرة دفع مسؤولي النظام الإيراني إلى”إخفاء مصير الضحايا واستمرار استراتيجية الانحراف والإنكار».
من أجل إنهاء الإفلات من العقاب في إيران، نطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجزرة 1988. نطلب من المفوضة السامية ميشيل باشليه دعم تشكيل مثل هذه اللجنة.
سحر ثنايي ممثلة الرابطة الدولية لمساواة المرأة: تلقى مقررو الأمم المتحدة معلومات تفيد بأنه في عام 1988، أخفى مسؤولو النظام الإيراني قسراً آلاف المعارضين السياسيين المسجونين في 32 مدينة وأعدموهم خارج نطاق القضاء، ودفنوا جثثهم في الغالب في قبور لا تحمل علامات. ودعوا إلى إجراء تحقيق فوري في قضايا الإعدامات التعسفية وغير القانونية والاختفاء القسري للمعارضين السياسيين ومحاكمة الجناة.
ولم تنته مجزرةعام 1988 أبدًا. أدى عدم إجراء تحقيق مستقل في هذه الجريمة إلى الحصانة من العقاب المنهجي في إيران.
وندعو مجلس حقوق الإنسان ومقرريه إلى دعم مكتب المفوضة السامية والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وإجراء تحقيق مستقل في مجزرة عام 1988 والانتهاك الواسع لحقوق الشعب الإيراني خلال انتفاضتي 2018 و2019 في إيران.
ذات صلة:
