ناقشت ندوة جانبية أقيمت علی هامش الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، الأوضاع في إيران عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وبحث المشارکون في الندوة التي نُظمت من قبل عدد من المنظمات غير الحکومية الانتهاکات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في أواخر ديسمبر/کانون الأول وحتی أوائل يناير/کانون الثاني الماضي.
وتحدث خلال الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، وناقشوا استمرار الجرائم التي يقترفها النظام في إيران في لمواجهة انتفاضة الشعب الإيراني.
وفي هذا السياق، قال ستروان ستيفنسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي ومنسق حملة “التغيير في إيران”، إن المظاهرات انتشرت في ديسمبر/کانون الأول الماضي في 142 مدينة إيرانية. وانتقد بشدة موقف منسقة الاتحاد الأوروبي فيدريکا موغريني واتهمها بـ”غض البصر عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين”.
واعتبر ستيفنسون أن “النظام في طهران الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم الميليشيات الطائفية في العراق وللإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني”.
بدوره أشار جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق في کلمته إلی حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل أکثر من 8000 منهم وقتل أکثر من 50 من المواطنين.
وانتقد تيرزي السماح لوزير العدل في حکومة حسن روحاني الذي کان أحد المسؤولين خلال مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988، بإلقاء کلمة في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: “هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب إلغاء حصانتهم”.
کما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حول مراقبة تعامل الحکومة الإيرانية مع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وکذلک إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلی محکمة الجنايات الدولية.
وبحث المشارکون في الندوة التي نُظمت من قبل عدد من المنظمات غير الحکومية الانتهاکات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في أواخر ديسمبر/کانون الأول وحتی أوائل يناير/کانون الثاني الماضي.
وتحدث خلال الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، وناقشوا استمرار الجرائم التي يقترفها النظام في إيران في لمواجهة انتفاضة الشعب الإيراني.
وفي هذا السياق، قال ستروان ستيفنسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي ومنسق حملة “التغيير في إيران”، إن المظاهرات انتشرت في ديسمبر/کانون الأول الماضي في 142 مدينة إيرانية. وانتقد بشدة موقف منسقة الاتحاد الأوروبي فيدريکا موغريني واتهمها بـ”غض البصر عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين”.
واعتبر ستيفنسون أن “النظام في طهران الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم الميليشيات الطائفية في العراق وللإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني”.
بدوره أشار جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق في کلمته إلی حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل أکثر من 8000 منهم وقتل أکثر من 50 من المواطنين.
وانتقد تيرزي السماح لوزير العدل في حکومة حسن روحاني الذي کان أحد المسؤولين خلال مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988، بإلقاء کلمة في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: “هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب إلغاء حصانتهم”.
کما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حول مراقبة تعامل الحکومة الإيرانية مع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وکذلک إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلی محکمة الجنايات الدولية.
أما جيري هورکان، عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي، فقال إن “النظام الدکتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجتمع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان حيث يتحدث عن هذه الحقوق علی لسان وزير عدله، بينما شاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال المظاهرات في إيران” فطالب بإلغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
من جهته، تحدث الدکتور طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمکتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، عن جهود عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي توفيت الشهر الماضي، وقال إنها قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأکد بومدرا أنه کان قد نشر اسم علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين، مشدداً علی أنه مدان من الاتحاد الأوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية رغم ذلک سُمح له بالحضور في جنيف الأسبوع الماضي وألقی کلمته في مجلس حقوق الإنسان “مما يشکّل سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس”، علی حد تعبيره.
أما نيکولا سيراسي، عضو البرلمان الإيطالي، فطالب في کلمته مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يجدد ولاية المقرر الخاص لإيران وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل جهانغير.
نقلا عن العربية نت
