تسبب سماسرة ومسؤولون حكوميون فاسدون في فصل عمال مصفاة نفط باصفهان لـ 400 عامل متعاقد وطردهم من اعمالهم بسبب إضرابهم بدلا من تلبية مطالبهم المشروعة.
قرر مسؤولو مصفاة أصفهان فصل 400 عامل محتج في الحال بعد خمسين يوما من بدء إضراب عمال صناعة النفط على مستوى البلاد، العمال المتعاقدين الذين تم فصلهم من العمل هم أولئك الذين كانوا يحتجون ويضربون في الأسابيع الأخيرة بسبب تدني أجورهم.
بدأت الشرارة الأولى لإضراب عمال النفط والغاز والبتروكيماويات في 20 حزيران في عسلوية، وانتشر الإضراب بسرعة بسبب الآلام المشتركة لأعداد كبيرة من العمال المتعاقدين في أجزاء أخرى من البلاد.
انضمت العديد من مراكز العمل في صناعة النفط إلى الإضراب وشكلت حملة 2021، وبما أن المطلب الرئيسي للعمال المضربين كان إجازة لمدة عشرة أيام مقابل عشرين يوم عمل في الشهر باتت هذه الحركة الاحتجاجية تعرف باسم الحملة (10-20).
كما انضم العمال المتعاقدون في قسم إصلاح مصفاة أصفهان إلى الإضراب العام في 1 أغسطس 2021، ولقد أرادوا زيادة الأجور والتمتع بمزايا العمال، لكن بدلا من معالجة مشاكل العمال والاستجابة لمطالبهم قرر مسؤولو مصفاة أصفهان فصل 400 منهم دفعة واحدة. ويتمتع المستفيدون والوكلاء الفاسدون الذين لا يفكرون إلا في أنفسهم ويستغلون العمال في أسوأ ظروف العمل بدعم حكومي.
إن أهم ظلم يتعرض له العمال في الدولة هو منح أصحاب العمل الحق في توظيف العمال على أساس تعاقدي، وعقد العمل المؤقت المنصوص عليه في قانون العمل هو فقط للوظائف الموسمية والمؤقتة ولكن بسبب الفساد الشديد في الحكومة يسيء أصحاب العمل استخدام هذا القانون ويوظفون العمال بعقود مدتها ثلاثة أشهر بدلا من التوظيف الرسمي، والسبب في ذلك هو أنه عندما يتم تعيين العامل على أساس عقد مؤقت فإنه لن بمزايا العامل الدائم.
سادت الممارسات المعادية للعمال، والاستغلال الشديد لذوي العقود المؤقتة منهم في جميع أنحاء البلاد بسبب الفساد المنهجي في جميع مفاصل السلطة الحالية، كان العديد من هؤلاء العمال المتعاقدين يعملون في وظائفهم منذ ما يقرب من 10 سنوات لكن أصحاب العمل يرفضون توظيفهم بشكل رسمي.
المشكلة الأولى للعمال المتعاقدين في عدم توظيفهم بشكل رسمي هي انعدام الأمن الوظيفي، ولأن صاحب العمل له مطلق اليد في التعامل مع مثل هذه العقود فإنه يمكنه فصل العامل متى شاء، وقد أدى تأثير صلاحية الفصل هذه إلى التمهيد لفرض العديد من الإجراءات المناهضة للعمال على هؤلاء العمال المتعاقدين.
وتأتي عوامل انتشار البطالة في البلاد وارتفاع التضخم وخط الفقر الذي بلغ ما فوق 10 ملايين تومان كوسيلة قمع أخرى في أيدي أرباب العمل القمعيين لفرض شروط مستخفة ومهينة بالعمال المتعاقدين.
إنه اليوم الخمسين من هذا الإضراب العام حيث يستمر قلق العمال المتعاقدين في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى الأسابيع السبعة الماضية، وقد ارتفع عدد مراكز العمل المضربة إلى 119، وتدعم الإضراب العديد من المجموعات الاجتماعية الأخرى داخل البلاد، هذا وقد أصدرت النقابات والمجالس العمالية الدولية بيانات داعمة للعمال المضربين لكن الديكتاتورية الحاكمة زادت من ضغطها على العمال.
حاولت وزارة المخابرات القاتلة الفاسدة بالتعاون مع أصحاب العمل اللصوص الجشعين إنهاء هذه الإضرابات، ففي مراكز صناعة النفط في جنوب البلاد والمحافظات الأخرى بما في ذلك أصفهان بدأ عملاء وزارة المخابرات في تهديد واحتجاز العمال المضربين، وقد أبلغ مسؤولو وزارة المخابرات العمال بمنع أي مسيرات احتجاجية، كما حذروهم من نشر أي معلومات أو تسريبات أو التواصل مع الإعلام.
وعلى الرغم من فصل مصفاة أصفهان لـ 400 عامل متعاقد مضرب وصلت وزارة المخابرات والقوى القمعية الأخرى لإنهاء الإضراب، وبهذا القمع لن تُحل مشاكل العمال.
ذات صلة:
