أحدث أزمة برزت بين الأزمات والمآزق الاقتصادية المعلنة وغير المعنلة للنظام هي أزمة العملة وهبوط قيمة الريال مما تسبب في تفاقم النزاع والصراع بين الأجنحة في النظام. کما شهد برلمان النظام توترات في مواصلة الأزمة الداخلية المتزايدة. وأعلنت الحکومة توحيد سعر العملة الرسمية والتجارية (بواقع کل دولار 4200تومان) کحل لتتمکن بذلک من السيطرة علی الأزمة. وتفيد التقارير بأن بيع العملة بسعر 4200تومان لم يجر بعد. وهناک طوابير أمام محلات الصرافة حيث يتم بيع العملة بأسعار مختلفة تتراوح بين 5آلاف إلی 6آلاف تومان.
وبغض النظر عن مصير سعر العملة في السوق، يرد الخبراء في النظام بإجابات سلبية علی سؤال ما إذا تقدر طريقة السعر الواحد علی معالجة الأزمة. علی سبيل المثال اعتبرت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي في عددها الصادر يوم الأربعاء 11نيسان/ إبريل توحيد العملة من أجل معالجة الأزمة غير کاف وتعيد إلی الأذهان أن ما قامت به هذه الحکومة من الإجراءات في عام 2016 حيث ليست لم تعالج مشکلة وإنما شکلت مجالا ليجري فيه التربّح وتفشي الفساد. وبدوره أکد موسوي لارکاني عضو لجنة الاقتصاد في برلمان النظام علی أن هذا الإجراء لحکومة روحاني من شأنه أن يؤدي إلی الفساد وکتب يقول: «البلاغ الصادر عن النائب الأول لرئيس الجمهورية بخصوص العملة يؤدي إلی المراباة والفساد في سوق العملة».
وفي هذا الشأن تم التأکيد علی إخفاق الأمر الصادر والبلاغ في الشؤون الاقتصادية کسعر العملة في باقي وسائل الإعلام الحکومية حتی في الصحف التابعة لعصابة روحاني نفسه.
وبدوره قال الملا مکارم شيرازي المعروف بسلطان السکر في إيران: «من الضروري أن تتم محاکمة بضعة السماسرة الرئيسيين للعملة ممن يسعون إلی إثارة الفوضی في البلاد عبر ذلک بصفتهم مفسدين في الأرض ويحکم عليهم بالإعدام، ليکون عبرة للآخرين».
وهذا هو أسلوب الملالي عقب إجراء حکومة روحاني وذلک علی لسان شخص تسبب في إفلاس الکثيرين من المزارعين في مزارع قصب السکر ومصانع السکر حيث لا شک في أنه واحد من بين أصحاب الکميات الهائلة من العملات ومن مستخدمي المجالات التي تتم فيها المراباة بترتيبات نظير تثبيت سعر العملة.
سبب تفاقم الأزمة بوجه متسرع
يطرح الخبراء في هذا الشأن أسبابا مختلفة. يشير سيف رئيس المصرف المرکزي إلی عدم ثقة المجتمع بالظروف الراهنة والمستقبلية فضلا عن ارتفاع نسبة السيولة في السوق. لأن النظام يقترب من نهاية الموعد النهائي المعلن من قبل الولايات المتحدة. في الوقت الذي لم يصدر بعد قرار محدد من قبل النظام ومن الممکن أن يفضي تشديد العقوبات الثقلية جراء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إلی ظروف صعبة للغاية للنظام، فنری أن هذه الحالة قد ألقت بظلالها علی ارتفاع سعر العملة وهبوط العملة الوطنية. کما تحدث بعض من وسائل الإعلام التابعة لعصابة خامنئي عن أداء مافيا في المجال الاقتصادي ومن المحتمل أن مقصودهم هو العصابات التابعة لقوات الحرس.
ورغم ما ذکر آنفا إذا ما لم يقدر النظام علی السيطرة علی الظروف فعليه أن يتعرض لتداعيات جادة وخطيرة لا محالة. ولا يعني ارتفاع سعر الدولار سوی فقدان المواطنين القوة الشرائية بمعنی أن المبالغ الضئيلة التي في حوزتهم سوف تفقد قيمتها، کما تفيد الأنباء أن المواطنين فقدوا 60بالمائة من قوتهم الشرائية طيلة ما يقارب الشهرين الماضيين. وفي بلد يعتمد اقتصاده علی الاستيراد أي يشترط إليه بشکل شديد وتم تقويض الإنتاجات المحلية بشکل واسع، يتم عرض السلع المستوردة بأسعار أعلی للسوق مما يعني ارتفاع أسعار کل شيء بلا هوادة. ويشتد الغلاء السخط التفجيري للمواطنين المنهوبة أموالهم والطبقات الاجتماعية (العمال والمعلمون والآخرون) ممن يحتجون في الشوارع لعدم استلام رواتبهم وأجورهم منذ أشهر وذلک لا يعني إلا ارتفاعا خطيرا لنبرة الأزمة الاجتماعية للنظام.
ومن التداعيات الأخری لهذه الأزمة تأثيرها علی بقية الأزمات خاصة علی أعتاب نهاية الموعد النهائي للولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي. وکتب مهدي محمدي من العناصر التابعة لعصابة خامنئي في مذکرة نشرتها صحيفة وطن امروز في 11نيسان/ إبريل يقول: «نيسان/ إبريل وأيار/ مايو 2018 يعتبران شهرين مزروعين بالألغام حيث يعد کل من الاتفاق النووي والعملة والمنطقة (بالترکيز علی سوريا) والعقوبات، هي أربعة مجالات تشتد المساعي لخلق الأزمات فيها». ويبدو أن هذا الکلام يکفي لرسم صورة توضح واقع النظام في هذه الأيام.
يطرح الخبراء في هذا الشأن أسبابا مختلفة. يشير سيف رئيس المصرف المرکزي إلی عدم ثقة المجتمع بالظروف الراهنة والمستقبلية فضلا عن ارتفاع نسبة السيولة في السوق. لأن النظام يقترب من نهاية الموعد النهائي المعلن من قبل الولايات المتحدة. في الوقت الذي لم يصدر بعد قرار محدد من قبل النظام ومن الممکن أن يفضي تشديد العقوبات الثقلية جراء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إلی ظروف صعبة للغاية للنظام، فنری أن هذه الحالة قد ألقت بظلالها علی ارتفاع سعر العملة وهبوط العملة الوطنية. کما تحدث بعض من وسائل الإعلام التابعة لعصابة خامنئي عن أداء مافيا في المجال الاقتصادي ومن المحتمل أن مقصودهم هو العصابات التابعة لقوات الحرس.
ورغم ما ذکر آنفا إذا ما لم يقدر النظام علی السيطرة علی الظروف فعليه أن يتعرض لتداعيات جادة وخطيرة لا محالة. ولا يعني ارتفاع سعر الدولار سوی فقدان المواطنين القوة الشرائية بمعنی أن المبالغ الضئيلة التي في حوزتهم سوف تفقد قيمتها، کما تفيد الأنباء أن المواطنين فقدوا 60بالمائة من قوتهم الشرائية طيلة ما يقارب الشهرين الماضيين. وفي بلد يعتمد اقتصاده علی الاستيراد أي يشترط إليه بشکل شديد وتم تقويض الإنتاجات المحلية بشکل واسع، يتم عرض السلع المستوردة بأسعار أعلی للسوق مما يعني ارتفاع أسعار کل شيء بلا هوادة. ويشتد الغلاء السخط التفجيري للمواطنين المنهوبة أموالهم والطبقات الاجتماعية (العمال والمعلمون والآخرون) ممن يحتجون في الشوارع لعدم استلام رواتبهم وأجورهم منذ أشهر وذلک لا يعني إلا ارتفاعا خطيرا لنبرة الأزمة الاجتماعية للنظام.
ومن التداعيات الأخری لهذه الأزمة تأثيرها علی بقية الأزمات خاصة علی أعتاب نهاية الموعد النهائي للولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي. وکتب مهدي محمدي من العناصر التابعة لعصابة خامنئي في مذکرة نشرتها صحيفة وطن امروز في 11نيسان/ إبريل يقول: «نيسان/ إبريل وأيار/ مايو 2018 يعتبران شهرين مزروعين بالألغام حيث يعد کل من الاتفاق النووي والعملة والمنطقة (بالترکيز علی سوريا) والعقوبات، هي أربعة مجالات تشتد المساعي لخلق الأزمات فيها». ويبدو أن هذا الکلام يکفي لرسم صورة توضح واقع النظام في هذه الأيام.
